قال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن مصر قد تحافظ على الأسعار الحالية للفائدة بسبب انخفاض طفيف في التضخم والذي يمنع الحاجة إلى رفعها مجددا.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس، في العام الماضي، لكن اقتصاديين استطلعت الوكالة آراءهم أجمعوا على أن لجنة السياسة النقدية في مصر ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25 في المئة، الخميس، بينما توقع آخرون زيادة قدرها 100 نقطة أساس.
وارتفع معدل التضخم من أقل من 6 في المئة، في عام 2021، إلى ما يقرب من 33 في المئة، في مارس، من هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية.
وانخفض التضخم في مصر للمرة الأولى في 10 أشهر، في أبريل الماضي، حيث بلغ 30.6 في المئة.
وقال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في “HSBC Holdings Plc” لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: “إنها فرصة من المرجح أن ينتهزها صانعو السياسة في ضوء الرياح المعاكسة الشديدة التي تواجههم بفعل التكاليف المالية لأسعار الفائدة المرتفعة”.
وكانت مصر وهي مستورد رئيسي للقمح، معرضة للخطر بشكل خاص من اضطراب أسواق السلع الأساسية، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
إلى ذلك، خفضت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قيمة الجنيه المحلي ثلاث مرات، منذ مارس 2022، وحصلت على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
ولا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية. وقد تزيد بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة من الضغوط التضخمية.
ورفعت الأسعار المدعومة لبعض السلع، بما في ذلك الأرز والسكر، وزادت أسعار الديزل بنسبة 14 في المئة هذا الشهر.
في الصدد، قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، إن البنك المركزي قد ينتظر شهرين قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الأسعار.
وسيكون لارتفاع أسعار الديزل تأثير كبير على التضخم، وفقا لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة غولدمان ساكس.
ويتوقع الرجل ارتفاع الأسعار إلى 37 في المئة تقريبا في الربع الثالث من العام الجاري.
ويطالب مستثمرو السندات بعوائد أعلى على الدين المحلي لمصر مع تزايد الضغط على الجنيه.
وعوائد سندات الخزانة لمدة 12 شهرا وصلت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 23 في المئة.
وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات يجب أن “تستخدم أدوات السياسة النقدية” الموضوعة تحت تصرفها، وخاصة أسعار الفائدة، لمعالجة التضخم.
وذكرت نفس الهيئة، الشهر الماضي، أنه قد تكون هناك “تكلفة اجتماعية عالية” إذا بقيت الأسعار مرتفعة.