حدد رئيس الوزراء العراقي 30 يونيو المقبل سقفا زمنيا لحصر السلاح بيد الدولة، معلنا أن الأول من أكتوبر يمثل بداية جادة لمعالجة الأسلحة خارج سيطرتها، بعد يوم واحد من انسحاب قوات التحالف الدولي. وأكد أن قرار الحرب والسلم يبقى حصرا بيد السلطات الدستورية.
حدد رئيس الوزراء العراقي 30 يونيو المقبل سقفا زمنيا لحصر السلاح بيد الدولة، معلنا أن الأول من أكتوبر يمثل بداية جادة لمعالجة الأسلحة خارج سيطرتها، بعد يوم واحد من انسحاب قوات التحالف الدولي. وأكد أن قرار الحرب والسلم يبقى حصرا بيد السلطات الدستورية.
