فكّت القوى الأمنية اللبنانية لغز جريمة مروّعة راح ضحيتها فتاة إثيوبية عثر عليها عمال نظافة في 16 من الشهر الجاري، موضوعة داخل كيس كبير في مستوعب للنفايات في محلّة سوق الأحد (شرق العاصمة بيروت)، وقد قيّدت بقدميها، وضربت على وجهها، ويوجد على عنقها “كابل” شاحن هاتف.
أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هويّة القاتل وتوقيفه، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية تم تحديد هوية الضحية البالغة من العمر 34 سنة.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، اشتبهت شعبة المعلومات، كما أوردت في بيان “بشخص من التابعيّة السودانية، كون الضحية كانت تربطها به علاقة عاطفية، يقيم في محلة فرن الشبّاك، حيث يعمل ناطور مبنى، ويدعى هـ. ع. ويبلغ من العمر 30 سنة.
وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مكان عمله وإقامته بتاريخ 22 ديسمبر، وبتفتيشه، تم ضبط هاتفه الخلوي ومحفظة بداخلها صورتين لوثيقتي طلب لجوء من الأمم المتحدة باسمين مختلفين.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ جريمة القتل، بسبب خلافات مع الضحية، بحسب البيان، شارحاً أنه على إثر حصول شجار بينهما أقدم على ضربها بصحن زجاجي على رأسها فسقطت أرضاً، ارتطم وجهها بطاولة زجاجيّة، وتعرضت لخدوش. وبعدها أقدم على خنقها بواسطة كابل شاحن هاتف، وكبّل قدميها بشريط.
بعد أن تأكد من موتها وضعها في كيس ونقلها من منزله، بواسطة مستوعب يستخدمه لجمع نفايات المبنى، إلى مكبّ النفايات في محلّة سوق الأحد، حيث رماها. بعدها عاد إلى منزله وعمل على تنظيفه ورمي السجادة والصحن والطاولة كما قام بتنظيف مستوعب النفايات من آثار الدماء ووضعه في غرفة الكهرباء.
كما تبيّن أنه دخل البلاد بصورة غير شرعية عن طريق سوريا، ويستخدم هويات مغايرة بأسماء أشخاص آخرين بغية التنقل والعمل، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.
هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم بحق نساء وفتيات لبنان اللواتي يتساقطن “الواحدة تلو الأخرى” كما سبق أن ذكرت منظمة “كفى” في منشور شارحة “تارة عبر إطلاق النار عليهن وهن نائمات على فراشهن وتارة عبر سقوطهن من على الشرفات أو أسطح البيوت وطوراً عبر قتلهن في الشوارع. تتعدد الأشكال والقتل واحد والقاتل هو الذكوري المتسلط الذي يسمح لنفسه التحكّم بحيوات النساء وفق التقاليد البالية والحقوق الممنوحة له في قوانين الأحوال الشخصية”.
وتساءلت “كفى” “ألم يحن الوقت بعد لوعي حول خطورة ما يحصل من قبل الأجهزة والسلطات المختصة؟ ألم يحن الوقت لتسريع محاكمة القتلة وإنزال العقوبات القاسية في محاولة لوقف مسلسل القتل هذا؟ ألم يحن الوقت لوقف التبريرات الذكورية لجرائم قتل النساء؟”.
