لم يكد اتفاق “4+4” يفتح نافذة جديدة في جدار الأزمة السياسية الليبية حتى عادت أزمة الشرعية إلى الواجهة هذه المرة من داخل مؤسسات السلطة في طرابلس مع تصاعد الخلاف بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن حدود الصلاحيات ومصدر الشرعية السياسية.
لم يكد اتفاق “4+4” يفتح نافذة جديدة في جدار الأزمة السياسية الليبية حتى عادت أزمة الشرعية إلى الواجهة هذه المرة من داخل مؤسسات السلطة في طرابلس مع تصاعد الخلاف بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن حدود الصلاحيات ومصدر الشرعية السياسية.
