قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، الخميس، إن مصروفات الوكالة ستصبح أكبر من إيراداتها “بداية من مارس المقبل”، مؤكدا أن “المشكلات المالية ستتفاقم في أبريل، ما لم يتم استئناف التمويل” الذي علقته بعض الدول.
وقال لمحطة آر.تي.إي الأيرلندية، بحسب رويترز: “سنصل إلى تدفق نقدي بالسالب اعتبارا من مارس، ثم ستتسارع الوتيرة في أبريل ما لم يتم إلغاء تجميد هذه المساهمات”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد كشفت في تقرير سابق هذا الشهر، أن حجم الخسائر التي ستتعرض لها الأونروا بنهاية فبراير الجاري، ستصل إلى 65 مليون دولار.
وحذر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، من أن قطع التمويل سيكون له “عواقب كارثية” على غزة، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عليها للحصول على المساعدات يوميا.
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الوكالة الأممية، بالتورط في هجمات حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية) في 7 أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن بلاده وزعت ملفا استخباراتيا يقول إن “بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة”، ووصف الوكالة بأنها “مخترقة من حماس”.
وعقب الاتهامات، علقت 13 دولة تمويلها للوكالة، في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وتم إنشاء الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم أو فروا منها خلال حرب عام 1948 التي صاحبت قيام دولة إسرائيل.
