وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح ورئيس وفد الحركة للحوار الوطني الفريق جبريل الرجوب لفرانس برس: “بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية… عقد لقاء مع إخواننا في حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية”، الأربعاء.
وأضاف: “خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك حوار وسيستمر وينتقل إلى حوار وطني شامل للوصول إلى أرضية مشتركة في الموضوع السياسي الذي له علاقة بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967”.
ولم يوضح الرجوب موعد اجتماع الأسبوع المقبل أو إذا كان سيضم فصائل إضافية.
ونقلت فرانس برس عن مصدر مطلع شارك في لقاء الفصائل قوله إن “الفصائل الأربعة توافقت على ضرورة وأهمية عقد جلسة حوار وطني شامل بمشاركة كل الفصائل والقوى”.
وتابع أنه “تم التوافق على رفع توصية للرئيس (محمود عباس) أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتأجيل الانتخابات لإعطاء فرصة للحوار الوطني والتوافق الفلسطيني”.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين. ونتيجة لذلك، لم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.
وفي يوليو الماضي، أصدر عباس (90 عاما)، مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. وفي حال أجريت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.
وقال الرجوب إن الاجتماعات المقبلة تهدف للوصول إلى “وحدة مفهوم لشكل دولة المستقبل بحيث تكون فيها التعددية السياسية، ولكن فيها سلطة واحدة وقانون واحد وأسلحة واحدة وشرطة واحدة”.
وأضاف أن “الاتفاق تم خلال اللقاء مع الفصائل على أن الانتخابات هي الخيار الاستراتيجي عند الجميع لبناء نظام سياسي وبناء شراكة سياسية ووطنية”.
ويشكل إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعما ماليا للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.
وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.
