وناشدت الوزارة في بيان السلطات اللبنانية لوضع حد لما سمتها “المأساة الإنسانية”، موضحة في الوقت نفسه أن الحكومة اللبنانية “لم تعترف بهذا التواصل مدعية بأن الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص، رغم أن بلد الحقوق والحريات الذي يحتجز فيه هانيبال قد صرف أنظاره عن التعدي الصارخ على حقه دون محاكمة طوال هذه المدة”.
