وأوضح رشوان في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن كافة الطلبات التي عرضتها قوى وأحزاب الحركة المدنية (إطار يضم أحزاب معارضة يمينة ويسارية وقومية)، تمت تلبيتها، باستثناء بعض النقاط التي يجري العمل على تنفيذها.
وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى وجود “عقبات”، كما أن هناك أطرافا تحاول عرقلة الحوار، حسب قوله.
وأضاف أن مصر افتقدت الحوار لسنوات طويلة، و”هذا ما أقر به الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا حين تحدث عن الإصلاح السياسي الذي آن أوانه”.
ولدى جوابه عن سؤال حول تأخر الحوار لمدة سنة، أوضح رشوان: “خضنا عاما من فتح الجسور وفك الانسداد، ولا نستهين أبدا بحجم قوة سياسية أو اجتماعية أو فكرية أو أهلية في مصر”.
وقال رشوان إنه “في العام المنقضي انعقدت مئات الجلسات غير المعلنة بين كل الأطراف، حتى تستعيد شيئا واحدا هو الثقة”.
وأردف أن الكثير من ملامح الحوار ستظهر الأسبوع المقبل، حيث إن “مجلس أمناء الحوار الوطني تلقى آلاف الأسماء، ولديه بالقطع مئات الموضوعات، وفيه عشرات الأطراف”.
وتابع: “مدة عام تبدو قصيرة أمام الحاجة لتنسيق صورة تخرج متوازنة ومثمرة ومرضي عنها من شركاء الحوار، والخروج في نهاية المطاف بتوصيات يمكن تنفيذها، كتشريعات أو كقرارات لدى رئيس الجمهورية”.
وقال رشوان إن مجلس أمناء الحوار يضم 19 عضوا، وجميعهم متفق عليهم من قبل جميع الأطراف.
وأضاف أن “أول من طالب بأن يشمل الحوار القضايا الاقتصادية والاجتماعية هو الحركة المدنية في بيان 8 مايو، وشددت على ضرورة تناول تلك القضايا. كلما اتسع الحوار كان أكثر تمثيلا للناس وخدم وجهات نظر غير رسمية”.
وعند حديثه عن مطالب مدنية للإفراج عمن يقال إنهم اعتقلوا بسبب الرأي في مصر، ذكر رشوان أنه كان في أولى جلسات الإعداد للحوار غير المعلنة، و”كانت على مستوى عال للغاية، وبها كل رموز وقيادات الحركة المدنية، وطُرحت أرقام للمحبوسين الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم حتى مسمى سجناء الرأي”.
واستطرد: “بعضهم محبوسون احتياطيا وآخرون أدينوا، والقائمة التي طرحت في تلك الجلسة شملت 1074 اسما، وتسربت للإعلام وقتئذ بطرق متعددة، في حين وصل عدد من أفرج عنهم حتى الآن 1280 اسما، وهذا معناه أن القائمة أضيف إليها”.
