إحالة ممارسين غير نظاميين لمهنة المحاسبة إلى النيابة العامة

في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة، ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عدد من المنشآت والأفراد ممن تورطوا في تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية، وقد أسفرت هذه الجهود عن إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت الهيئة أنه جرى متابعة ورصد ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. إضافة إلى ما تلقته من بلاغات رسمية من أفراد وجهات مختلفة، وأنه تم ضبط قيام مؤسستين تجاريتين بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي، كما تم ضبط مكتب قام بتجهيز مقر ورفع لوحة لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نظامي، إضافة إلى قيام فرد بالادعاء عبر منصة “إكس” أنه محاسب قانوني معتمد) خلافاً للحقيقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، وقد تم رصد تلك الأفعال وفقا للمادة العاشرة من النظام التي تجرم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوباً أو موقفاً، وأن عقوبة مرتكب تلك الممارسات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، وفقاً لأحكام النظام.

وأكدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظاً على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية، وتدعوا جميع الأفراد والمنشآت إلى ضرورة التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني، التي تتيح للعموم إمكانية الاستعلام عن المرخصين.

كما شددت الهيئة على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية. مؤكدة عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.