دعا خبراء في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى سحب مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على أفعال مُصنفة “إرهابية”؛ محذرين من انتهاكه الحق في الحياة، وتطبيقه بشكل تمييزي ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد 15 مقررًا أمميًا في بيان مشترك أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، وأن مشروع القانون يقيد حق الوصول إلى المحامين، ويُضعف آليات الاستئناف والرقابة، ويُطبق بأثر رجعي.
