أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح باب التقديم للتعاون في التدريس مع الكوادر الوطنية المؤهلة، لعدد من التخصصات العلمية، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة.
ويشمل الإعلان تخصص كلية الحديث الشريف (قسم علوم الحديث)، بالإضافة إلى كلية الأنظمة والاقتصاد في مجالات متنوعة، منها: القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الإداري، القانون التجاري، القانون المالي، قانون العمل والعمال، القوانين الدولية، القانون الدستوري، قانون الملكية الفكرية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
وأكدت الجامعة على مجموعة من الشروط للتعاون، أبرزها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب بنظام الانتظام الكامل من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، واجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التي تحددها الأقسام العلمية، بالإضافة إلى تقديم المستندات المصدقة وفق المتطلبات الأكاديمية.
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون ابتداءً من يوم الأحد 14 سبتمبر الحالي وحتى الخميس 18 سبتمبر، عبر القنوات الرسمية المعلنة على موقع الجامعة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الجامعة الإسلامية لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.
