السوق المالية: نمو ملحوظ للأدوات الاستثمارية في المملكة بنهاية الربع الثاني 2025

أعلنت السوق المالية السعودية عن تسجيل أداء إيجابي في عدد من الأدوات الاستثمارية بنهاية الربع الثاني 2025م، في ظل توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم ومنتجاتهم الاستثمارية، وعدم الاقتصار على الأسهم وحدها، سعيًا لتعظيم العوائد وتقليل المخاطر.

وسجلت المحافظ الاستثمارية للأفراد في السوق الرئيسية ارتفاعًا لافتًا، إذ بلغ عددها 13.91 مليون محفظة استثمارية بنهاية الربع الثاني 2025، محققة نموًا نسبته 11.95% مقارنة بـ 12.42 مليون محفظة في نفس الفترة من 2024, وارتفع عدد الأفراد المساهمين في تلك المحافظ بنسبة 6.7% ليصل إلى 6.90 ملايين فرد مقابل 6.47 ملايين فرد في الربع الثاني من العام السابق، بحسب النشرة الإحصائية الربعية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

شهدت المحافظ المدارة نموًا بنسبة 29.5% لتصل إلى 103.63 آلاف محفظة بنهاية الربع الثاني 2025، مقارنة بـ 80.04 ألف محفظة في الربع ذاته من 2024, كما ارتفع إجمالي أصول هذه المحافظ بنسبة 9% ليسجل 352.60 مليار ريال مقابل 323.41 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق, وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة المستثمرين الأفراد وزيادة التفاعل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة المتاحة في السوق المالية.

وتُظهر بيانات الهيئة أن إجمالي قيمة أصول الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية في الأسواق الأجنبية سجلت 22.4 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م، قبل أن ينخفض في الربع الأول لعام 2025م إلى 21.3 مليار ريال، فيما ارتفع في الربع الثاني إلى 26.1 مليار ريال بزيادة قيمة أصول قدرها 4.8 مليارات ريال، إذ تعدّ الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأجنبية وخاصة السوق الأمريكية في الآونة الأخيرة أحد أبرز أسباب ارتفاع قيمة الأصول، إذ ساهم ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” بأكثر من 10% في الربع الثاني في زيادة حجم الأصول في الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية في الأسواق الأجنبية.

في المقابل فقد سجّل حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.65% بعد أن بلغ إجمالي قيمة استثماراتها 481.8 مليار ريال مقابل 473.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام السابق، ما يزيد من مستويات توريد وتصدير الأموال من السوق المالية السعودية وإليها.

وسجّلت الصناديق الاستثمارية نموًا ملحوظًا في عددها بنسبة 24.8% ليصل إلى 1,735 صندوقًا مقابل 1,390 صندوقًا بنهاية الربع الثاني 2024, وارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 781.41 مليار ريال، محققة نموًا قدره 27.8% مقارنة بـ 611.55 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى أكثر من 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني 2025، مقابل 1.35 مليون مشترك في الربع الثاني 2024، بنسبة نمو بلغت 30.16%، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا هو الأعلى تاريخيًا.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في الصناديق العقارية، حيث استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على نحو 31.6% من إجمالي المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على 71.0% من إجمالي المشتركين في الصناديق الخاصة.

أما أدوات الدين غير المُدرجة للشركات فقد شهدت نموًا استثنائيًا، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للأدوات المتداولة بنسبة 513.8% لتسجّل 1.20 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025، مقابل نحو 200 مليون ريال في الفترة نفسها من 2024, وارتفعت القيمة الإجمالية للإصدارات الجديدة بنسبة 94.37% لتصل إلى 3.01 مليارات ريال مقابل 1.55 مليار ريال، فيما صعدت القيمة الإجمالية للإصدارات القائمة بنسبة 16.2% لتسجل 124.87 مليار ريال مقارنة بـ 107.50 مليارات ريال.

وفيما يخص أدوات الدين المُدرجة للشركات فقد حققت نموًا بنسبة 13.3% في القيمة الإجمالية المتداولة لتسجل 426 مليون ريال مقابل 376 مليون ريال في الربع الثاني 2024. أما أدوات الدين الحكومية المُدرجة فقد سجلت ارتفاعًا كبيرًا، إذ بلغت قيمتها الإجمالية المتداولة 15.60 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025، بزيادة 132.4% مقارنة بـ 6.72 مليارات ريال في الربع ذاته من 2024.

وتؤكد هذه النتائج متانة السوق المالية السعودية وجاذبيتها الاستثمارية، في ظل استمرار هيئة السوق المالية في تطوير أنظمتها وتعزيز بنيتها التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي يعزز قدرة السوق على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم تنوع الأدوات الاستثمارية، ما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المتواكبة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهيب الهيئة بالمستثمرين والمتعاملين والمهتمين في السوق المالية السعودية باستقاء البيانات من مصادرها الرسمية، وتحري الدقة في المعلومات.