أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص، إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي، الذي سيُنفذ بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال عقد تشغيل وإدارة لمدة 10 سنوات.
ويُمثِّل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الالتزام البيئي وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة، حيث سيتولى القطاع الخاص تنفيذ عمليات تفتيش بيئي شاملة في جميع أنحاء المملكة، تغطي ما يقارب 250,000 منشأة؛ لضمان امتثالها للمعايير البيئية والتنظيمية المعتمدة.
ويتضمن نطاق المشروع توظيف وتدريب مفتشين بيئيين حسب التخصصات المطلوبة، إضافة إلى توفير وصيانة وتشغيل المركبات والمعدات اللازمة لعمليات التفتيش, كذلك تطوير نظام إلكتروني متقدم لتوثيق الزيارات التفتيشية، وضمان نقل البيانات بسلاسة، وإصدار تقارير شاملة بعد كل زيارة.
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق التغطية، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين معايير الجودة، وتسهيل إجراءات الامتثال البيئي، بما يعزز التزام المملكة بالمعايير البيئية الدولية, ويتماشى المشروع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم جهود الاستدامة، وتسريع التحول الرقمي في مجال الرقابة البيئية.
وتدعو الجهات المنظمة المستثمرين المحليين والدوليين إلى زيارة موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبر الرابط: www.ncec.gov.sa للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب وثيقة إبداء الرغبات, علمًا بأن آخر موعد لتقديم طلبات إبداء الرغبة هو 6 أكتوبر 2025م، في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المملكة.
