السبت _27 _ديسمبر _2025AH

قال ناصر الواصلي، مستشار الموارد البشرية، إن قرار إلزام أصحاب الأعمال بتحويل الرواتب إلكترونيا، يعد فرصة لحفظ الجوانب التنظيمية وحفظ حقوق الموظفين وأصحاب العمل.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «روتانا خليجية» أن آلية القرار تمثل حفظا لحقوق العاملين، وأكثر تنظيما بما يرتبط بالمنشآة، مشيرا إلى أن التحويل يتم من خلال الحساب البنكي للموظف والذي يكون مثبتا في العلاقة التعاقدية، سواء للعامل المنزلي أو العامل العادي.

وأشار الواصلي إلى أن ذلك القرار يساعد على التزام صاحب العمل بدفع حقوق العامل من خلال وجود مدة زمنية بين كل تحويل وآخر لا تتجاوز 30 يوما.

وأكد على عدم وجود تحديات كثيرة مرتبطة بتطبيق القرار في ظل وجود التقنية، ولكن أغلب التحديات في بداية العلاقة تتمثل في فتح الحساب البنكي للعامل، ولكن هناك 90 يوما في البداية تتيح مهلة لفتح الحساب.

ولفت الواصلي إلى أن ذلك القرار لا يؤثر بشكل مباشر على العمليات التشغيلية والإدارية داخل المؤسسة، لأن العقود محددة برخصة العمل.

وأكد أن القرار يسهم في تعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل،  حيث يضمن حقوق الموظف ويغطي التزاماته، كما أنه محفز اقتصادي للجهات لمنح تسهيلات للموظف، كما يؤثر على سمعة المنشآة كبيئة جاذبة.

ولفت مستشار الموارد البشرية إلى أن القرار يساعد البنوك على منح تسهيلات للعمالة المنزلية.

وأوضح أن من أبرز مميزات النظام حفظ حقوق العمال ووجود إطار زمني لالتزام المنشأة بحقوق الموظف في نهاية العلاقة، في خلال 7 أيام يجب منح العامل حقوقه بعد نهاية العلاقة.

وأشار الواصلي إلى أن القرار يعد فرصة محفزة للعمال والموظفين من أصحاب المخاوف من عدم وجود الرواتب، وكذلك فرصة للجهات المالية لوضوح الآليات والأتمتة، كما أنه فرصة محفزة لأصحاب العمل لبيان المدى الذي يجب الالتزام به أمام الموظف.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version