أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي يشترط إعداد خطط مرورية دورية كل خمس سنوات، لخدمة المدن ودعم نموها؛ بهدف تنظيم حركة المرور وتعزيز مستويات السلامة المرورية.
وأكدت الهيئة أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى درجات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة، حيث يوصي كود الطرق السعودي يوصي الجهات المالكة للطرق بإعداد هذه الخطط وفق معاييره.
وتشمل الخطط دراسة حجم الحركة المرورية عند التقاطعات والتحويلات، وتحديد مواقع مواقف السيارات واحتياجات النقل العام، وتوقع الحركة المرورية الحالية والمستقبلية وربطها بخطط التطوير، وتنظيم السرعات لتحسين حركة المرور، وتوفير مواقف ومرافق مخصصة لمركبات النقل والطوارئ.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق؛ لضمان تحقيق الحد المناسب من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وتباشر الهيئة العامة للطرق مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، بوضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي، والذي بدأ العمل به بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، كما تم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام، في سياق تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
