قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، إن إلغاء المقابل المالي لن يكون وسيلة لزيادة العمالة التي لا يحتاجها المصنع.
وأضاف الوزير، إننا نراجع في الوزارة كل رخصة صناعية لتحديد مدى احتياجها من العمالة والتقنيات التي يمكن استخدامها لوفرة العمالة، وفق قناة “الشرق”.
وأكمل وزير الصناعة والثروة المعدنية، إننا نراهن على أن التطور التكنولوجي سيزيد نسبة التوطين في المصانع لأن الشباب السعودي مؤهل بشكل كبير لشغل هذه الوظائف.
وكان مجلس الوزراء اعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
