رحب الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتحرك السريع من شركة أديداس لصناعة الأدوات الرياضية، لتغيير تصميم الرقم 4 على قمصان المنتخب الوطني في أعقاب الانتقادات التي وجهت بسبب تشابه التصميم مع شعار نازي.
وارتدت بيبياني شولز الرقم بالشكل الجديد عندما شاركت كبديلة في المباراة، التي فاز فيها المنتخب الألماني للسيدات على نظيره النمساوي 3-2 في التصفيات المؤهلة ليورو 2025.
وذكر الاتحاد الألماني -أمس السبت- “سعداء للغاية بنجاح الأمر، الاتحاد الدولي (فيفا) منحنا موافقته أيضا”.
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصميم القمصان الجديد؛ لأن الرقم يشبه الأحرف الرونية، التي استخدمها تنظيم “إس إس” (شوتزشتافل)، وهي منظمة شبه عسكرية رئيسية خلال حكم أدولف هتلر والحزب النازي.
وأوقف الاتحاد الألماني وأديداس بيع القمصان التي تحمل الرقم 44 عبر الإنترنت. وأعلن الاتحاد الألماني عن تغيير في التصميم يوم الاثنين الماضي، وذكر أن العمل بدأ في اليوم التالي لتكون القمصان جاهزة لمباراة الجمعة.
وكان أوليفر بروغن، أحد المتحدثين باسم شركة أديداس، أوضح لصحيفة بيلد الألمانية، “سنحجب الرقم 44 في أقرب وقت ممكن. يعمل في أديداس أشخاص من حوالي 100 دولة، وتدافع شركتنا عن تعزيز التنوع والشمول، وكشركة، نقوم بحملة نشطة ضد كراهية الأجانب ومعاداة السامية والعنف والكراهية”.
وأضاف أن “أي محاولة للترويج لمواقف سياسية ليست جزءا من قيمنا كعلامة تجارية، ونحن نرفض بشدة أي إشارة إلى أن هذه كانت نيتنا. شركتنا تدافع عن تعزيز التنوع والشمول”.
وعبّر عدد كبير من مشجعي المنتخب الألماني عن قلقهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عندما تمت طباعة الرقم 44 على الجزء الأمامي والخلفي من القميص، لأنه يشبه إلى حد كبير الشعار الذي كان يرتديه ضباط قوات الأمن الخاصة النازية (شوتزشتافل) خلال الحرب العالمية الثانية.
وأثار مؤرخ اليونسكو الألماني مايكل كونيغ، في تغريدة على إكس، “من منطلق تاريخي لا يمكن السماح لألمانيا بمثل هذه القمصان عند استضافة أمم أوروبا على أرضها”.
ولن يرتدي أي لاعب في البطولة الرقم حيث يتم ترقيم التشكيلة من 1 إلى 26، لا يزال لدى المشجعين خيار اختيار أي رقم من واحد إلى 99 ومن شبه المؤكد أنه يتم ارتداء الرقم 4 في يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا.
سيكون القميص الحالي هو الأخير الذي ستصنعه أديداس للمنتخب الألماني بعد أن أنتجت مجموعتها منذ خمسينيات القرن العشرين، إذ تتولى شركة نايكي المسؤولية بعد اليورو.
