انضمت ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وإكس وماتش غروب اليوم الأربعاء إلى احتجاج شركة “إبيك جيمز” مطورة لعبة “فورتنايت” على تقاعس شركة آبل عن الالتزام بأمر قضائي يحكم مسألة المدفوعات في متجر تطبيقاتها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقالت شركات التكنولوجيا، التي طورت بعض أكثر التطبيقات شعبية في متجر التطبيقات (آب ستور)، إن آبل تنتهك “بوضوح” الأمر القضائي الصادر في سبتمبر/أيلول 2021 من خلال وضع الصعوبات في توجيه المستهلكين إلى وسائل أرخص للدفع مقابل المحتوى الرقمي.
ورفضت آبل التعليق بشكل محدد على الاتهام، الذي ورد في ملف مقدم إلى المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.
وأشارت إلى بيانها الصادر في 16 يناير/كانون الثاني الماضي أنها امتثلت تماما للأمر القضائي، الذي قالت إنه سيحمي المستهلكين و”سلامة النظام البيئي لآبل” مع ضمان عدم حصول المطورين على مزايا وفوائد لا يستحقونها.
ورفعت “إبيك جيمز” دعوى قضائية على آبل في 2020، قائلة إنها انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة المستهلكين بالحصول على التطبيقات عبر متجرها وفرض عمولات على المطورين تصل إلى 30% على المشتريات.
عرقلة المنافسة
ويلزم الأمر القضائي آبل بالسماح للمطورين بتوفير روابط وأزرار لتوجيه المستهلكين إلى خيارات الدفع البديلة.
وطالبت “إبيك جيمز” الأسبوع الماضي المحكمة باتهام آبل برفضها الانصياع لحكمها، قائلة إن القواعد الجديدة ورسوما جديدة تبلغ 27% على المطورين تجعل الروابط عديمة الفائدة فعليا.
وقالت شركات التكنولوجيا في ملف قدمته إلى المحكمة اليوم “القيود التي تفرضها آبل على المكان والطريقة التي يمكن للمطورين من خلالها التواصل مع مستخدميهم بشأن خياراتهم لشراء محتوى داخل التطبيق توجد حواجز كبيرة أمام المنافسة وتضخم الأسعار بشكل مصطنع”.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قررت في يناير/كانون الثاني الماضي عدم نظر استئناف آبل ضد الأمر القضائي. كما قررت أيضا عدم نظر استئناف “إبيك جيمز” لنتائج المحكمة الابتدائية التي تفيد بأن سياسات آبل لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الاتحادي.
لدى آبل مهلة حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل للرد رسميا على اتهامات “إبيك جيمز”.
ويقع مقر آبل في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بينما يقع مقر “إبيك جيمز” في كاري بولاية كارولاينا الشمالية.
