عاد ملف قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر إلى صدارة النقاش العام، مثيرا موجة واسعة من الجدل بين مؤيدين يرونه خطوة ضرورية لتحديث التشريعات المنظمة للأسرة، ومعارضين طالبوا بإعادة النظر في عدد من مواده الأساسية، وسط دعوات متزايدة لتحقيق توافق مجتمعي واسع قبل إقراره.
