أثار إقرار البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانونًا جديدًا يسهل إعادة الممتلكات الأثرية والفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية اهتمامًا واسعًا، باعتباره خطوة تعكس مساعي باريس لإعادة صياغة علاقتها بالقارة الأفريقية وذلك بعد نحو 9 سنوات على طرح الفكرة لأول مرة، فيما تعتبره الحكومة الفرنسية مدخلًا لـ”فتح صفحة جديدة” مع أفريقيا وتعزيز مسار المصالحة التاريخية.
