تتجه الحكومة المصرية إلى إعداد إطار تشريعي جديد لتنظيم الفضاء الرقمي ومواجهة ما تصفه بـ”الممارسات التي تهدد السلم والأمن المجتمعي”، في ظل تصاعد ملحوظ للشائعات والمحتوى المضلل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ارتفع معدل الشائعات بنسبة 113 بالمئة، وفق تقديرات رسمية.
