أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني/يناير، اليونان للمرة الأولى بتعويض ضحية الإعادة القسرية غير القانونية إلى تركيا بمبلغ 20 ألف يورو. ولطالما نفت أثينا اللجوء إلى هذه الممارسة، التي تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين.
وفي 4 مايو 2019، تم إلقاء القبض على المواطنة التركية، والمسماة “ARE” في حكم محكمة ستراسبورغ، في قرية نيا فيسا بمنطقة إيفروس اليونانية، عندما كانت قد عبرت للتو الحدود مع تركيا وكانت تستعد لمقابلة محامٍ لتقديم طلب اللجوء الخاص بها. وكان قد حكم على أ.ر.أ، قبل بضعة أشهر، بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر في تركيا لانتمائه إلى جماعة الداعية فتح الله غولن، الذي توفي في 22 أكتوبر 2024.
تمت مصادرة الممتلكات الشخصية
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصار غولن بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. وبعد ساعات فقط من عبور الحدود، تم نقل الشابة إلى نقطة حراسة حدودية يونانية، حيث أعربت عن رغبتها في الحصول على الحماية الدولية. وفي المساء نفسه، تدعي أن الشرطة اليونانية صادرت جميع ممتلكاتها الشخصية (الهاتف الخلوي والأحذية والمال) وأنها أخذت مع أشخاص آخرين بالقرب من نهر ماريتسا (إيفروس، باللغة اليونانية)، حيث أجبرهم رجال ملثمون على ركوب قارب مطاطي. القارب للوصول إلى الشاطئ التركي.
لديك 67.63% من هذه المقالة متبقية للقراءة. والباقي محجوز للمشتركين.
