وقال الاحتياطي في بيان إن المؤشرات المتاحة تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتباطأت مكاسب الوظائف هذا العام وارتفع معدل البطالة قليلا ولكنه ظل منخفضا خلال شهر أغسطس.
وأشار إلى أن الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، كما أوضح أن التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعا إلى حد ما وساهمت عدة عوامل في تخفيض سعر الفائدة:
القلق بشأن ضعف سوق العمل:
أعرب الاحتياطي الفيدرالي عن تزايد مخاوفه من تباطؤ سوق العمل، الذي أصبح مصدر قلق أكبر من التضخم بالنسبة للبنك المركزي. ففي سبتمبر، أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف وتراجع وتيرة خلق الوظائف.
الإغلاق الحكومي الفيدرالي:
أدى استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى ما وصفه الفيدرالي بـ “الانقطاع في البيانات”، حيث حرم البنك من الحصول على إحصاءات اقتصادية أساسية تتعلق بالتوظيف والتضخم.
هذا الوضع أجبر صانعي السياسة النقدية على الاعتماد على بيانات محدودة ومؤشرات بديلة لتقييم الوضع الاقتصادي.
تضخم يتراجع ببطء لكنه لا يزال مرتفعا:
أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر تباطؤا طفيفا في التضخم، إلا أن المعدل البالغ 3 بالمئة ما زال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة. لذا يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم سوق العمل من جهة واحتواء التضخم المستمر من جهة أخرى.
