الىورغم أن العضوية المستقبلية لأوكرانيا ومولدوفا غائبة عن المناقشة العامة، فإن القرار بالنسبة للمؤسسات الأوروبية قد تم اتخاذه الآن.
ولا مجال هنا للشك في أهمية هذا التوسيع. أولاً، لأنه، كما ورد في تقرير فريق الخبراء المكلف بالتفكير في ترتيباته المؤسسية، فهو جزء من “ضرورة جيواستراتيجية” واضح. ثم، لأننا لا نستطيع أن نتظاهر بتجاهل رغبة الشعوب المعنية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا المشروع تثير التساؤلات.
أولاً، في ضوء غياب الحوار الديمقراطي، الذي يشكل رغم ذلك ضرورة أساسية إلى الحد الذي يصبح فيه دمج بلدان جديدة في الاتحاد الأوروبي بمثابة دعوة أشخاص جدد حول الطاولة التي تحدد ماهية المصلحة الأوروبية العامة. وحتى لو أظهرت المقاييس الأوروبية أن المواطنين يؤيدون هذه الفكرة، فإن هذا لا ينبغي أن يمنعنا من مناقشتها. إلا إذا اعتبرنا أن الديمقراطية الأوروبية قد ألغت حق الاقتراع لصالح الاقتراع.
منطق الإغراق المالي والاجتماعي
خاصة وأن هذا التوسيع سيعطل الإطار القائم. ورغم أن أوروبا السابعة والعشرين تعاني بالفعل من الفوضى التي يصعب السيطرة عليها، فمن الخطورة بمكان أن نتصور ذلك ماذا سيحدث مع الدول الأعضاء الجديدة. والمؤسسات تدرك هذا البعد ولكن بطريقة عرضية. والحقيقة أن الاتحاد الأوروبي، مثله كمثل زوجين رزقا بطفل على أمل التغاضي عن مشاكلهما، يختار التوسعة على أمل حل الاختلالات التي تعيبه في هذه العملية.
فضلاً عن ذلك فإن السؤال لا يدور حول ما إذا كانت استراتيجية التعميق من خلال التوسعة سوف تنجح أم لا، بل عن أي تعميق نتحدث. ومن الواضح أن قواعد اتخاذ القرار في المجلس يجب أن تخضع للمراجعة، ولكن الأسئلة يجب أن تكون أكثر سياسية وتتعلق بالاتجاه الذي يجب أن يعطى للتكامل. وهي ليست مهمة سهلة، بالنظر إلى انقسام القارة بين المدافعين عن مجتمع التدخل والدول الأكثر اقتصادا. وهذه المناقشة على وجه التحديد هي التي يؤجلها السبعة والعشرون إلى وقت لاحق، مما يخفي في هذه العملية التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى قانون أولي ثابت.
خطوة بسيطة إلى الوراء في الزمن تكفي للاقتناع بهذا. وإذا كان تاريخ التوسعات قد أملته على الدوام ضرورات جيوسياسية، فقد كان ذلك أيضاً بمثابة نقطة ارتكاز لمنطق الإغراق المالي والاجتماعي الذي يستمر في تقويض آفاق أوروبا الديمقراطية والاجتماعية. وبالتالي فإن التوسعة الهائلة الأخيرة كانت مصاحبة للرغبة في تسريع التحول النيوليبرالي يجسدها مشروع توجيه بولكشتاين لعام 2006. مثلما لا نستطيع أن نفهم النية التي ترأس في برلين إصلاحات هارتز (2003 و2005) دون أن نرى أن ألمانيا كانت تستعد للمنافسة في الأجور من جانب الدول الأعضاء المستقبلية في أوروبا الوسطى والشرقية.
لديك 55% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي محجوز للمشتركين.
