وفي الولايات المتحدة، يصوت مجلس النواب على استراتيجية دفاع عكسية لترامب بشأن أوروبا
اعتمد مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، نصاً حول استراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية لعام 2026، يتضمن عدة بنود تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأميركي في أوروبا، خلافاً للإشارات الأخيرة من البيت الأبيض.
إن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتم التصويت عليه سنويا من قبل مجلسي الكونجرس بإجماع معين بين الديمقراطيين والجمهوريين، يحدد المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة، وفقا للبرلمانيين، التركيز عليها كأولوية للعام التالي فيما يتعلق بالدفاع. وتوصي نسخة 2026، التي يزيد طولها عن 3000 صفحة، بميزانية إجمالية تزيد على 900 مليار دولار، أي بزيادة قدرها خمسة مليارات دولار مقارنة بالعام السابق.
ونتيجة لمفاوضات استمرت عدة أسابيع بين الطرفين، تمت الموافقة على النص في مجلس النواب بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا فقط. وهو الآن يتجه إلى مجلس الشيوخ، الذي ينبغي بدوره أن يوافق عليه قبل نهاية العام.
ووصف رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، في بيان، هذا النص بأنه “محور أجندة الرئيس ترامب للسلام من خلال القوة”. وأشار على وجه الخصوص إلى زيادة بنسبة 3.8% في رواتب الجنود، وزيادة نشر الجنود لمحاربة الهجرة على الحدود الجنوبية، وتعزيز الدفاعات المضادة للصواريخ، وحتى “الردع ضد الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”. كما أشاد مايك جونسون بالوفورات المتوقعة مع انخفاض التكاليف بنحو 7 مليارات دولار “بيروقراطية زائدة عن الحاجة في البنتاغون”وتخفيضات بقيمة 1.6 مليار دولار في البرامج المرتبطة بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، أو إلغاء مبادرات لصالح التنوع بقيمة 40.5 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى، فإنه لا يذكر صراحة عناصر أخرى من النص أقل شعبية بين المسؤولين الجمهوريين المنتخبين، مثل المساعدات لأوكرانيا. لأن قانون تفويض الدفاع الوطني يخطط لعام 2026 لشراء واشنطن معدات عسكرية أمريكية بقيمة 400 مليون دولار لكييف، من أجل مواصلة القتال ضد الغزو الروسي.
ويحاول البنتاغون، تحت رعاية الوزير بيت هيجسيث، إعادة تركيز استراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية على الأمريكتين. لكن مشروع القانون الذي وضعه الكونجرس ينص على الحفاظ على الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية. ويمنع البنتاغون من خفض عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي دون مبرر للكونغرس.
