انتقادات لافتقار باريس للشفافية بشأن الأصول الروسية المجمدة في البنوك الفرنسية
وفقا ل فاينانشيال تايمزوبينما تدافع بروكسل عن خطة قرض التعويض المضمونة بأصول روسية مجمدة، تواجه فرنسا، التي تمتلك 18 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية، ضغوطا متزايدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تظل هذه الأموال، الموجودة بشكل رئيسي في البنوك التجارية الفرنسية، محاطة بالسرية التي تبررها باريس بالسرية المصرفية. وهو الغموض الذي يزعج العديد من العواصم الأوروبية، في وقت حيث ترغب المفوضية الأوروبية في توسيع نطاق الأصول التي يمكن تعبئتها بما يتجاوز 185 مليار يورو التي تحتفظ بها يوروكلير، هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية ومقرها بروكسل.
ووفقا لعدة مصادر، فإن 18 مليار يورو من الأصول الروسية في فرنسا، بالإضافة إلى 8 مليارات يورو في بلجيكا، تتوزع بين مؤسسات خاصة لم يتم الكشف عن أسمائها مطلقا. وتصر بلجيكا، التي تخشى أن تكون الدولة الوحيدة المعرضة للانتقام الروسي والمخاطر المالية، على إدراج الأصول الموجودة في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا في آلية القرض. وتقترح المفوضية الأوروبية تغطية الفوائد المستحقة للبنك المركزي الروسي، لكن السلطات الفرنسية تعارض إدراج الأصول التي تحتفظ بها البنوك التجارية، مستشهدة بالتزامات تعاقدية منفصلة عن التزامات يوروكلير.
وعلى عكس يوروكلير، التي ليست ملزمة بدفع الفائدة لموسكو، قد يُطلب من البنوك الخاصة دفع كل أو جزء من الفوائد المستحقة على هذه الودائع. في عام 2024، حققت يوروكلير فوائد بقيمة 5.4 مليار يورو على الأصول الروسية، و2.4 مليار يورو للأشهر الستة الأولى من عام 2025، استخدمت جزئيًا لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لكييف.
وفي باريس، لم يرغب الإليزيه، ولا وزارة الخزانة، ولا بنك فرنسا في التعليق. كما ترفض البنوك الفرنسية، بما في ذلك بنك بي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول، وسوسيتيه جنرال، التعليق. أ ” حل “ ل “التمويل الآمن” لأوكرانيا على أساس الأصول الروسية المجمدة سيكون “””الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة”””أعلن ذلك إيمانويل ماكرون في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد مؤتمر عبر الفيديو مع أنصار كييف.
