وتلقى رئيس بلدية بشكتاش في إسطنبول، رضا أكبولات، أشد العقوبات عبر حكم بالسجن 23 عاما و3 أشهر، بتهم الرشوة وغسل الأموال والتلاعب بالعطاءات، فيما تراوحت أحكام رؤساء البلديات الأربعة الآخرين، بين 5 و8 سنوات.
وعُزل رؤساء البلديات المشمولون بالملف من منصابهم.
وتضمنت القضية المرفوعة أمام محكمة في إسطنبول، مزاعم بالرشوة والتلاعب في العطاءات والاحتيال فيما يتعلق بعقود البلدية.
وركزت القضية على مزاعم بأن الشركات التي يسيطر عليها رجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش حصلت على مناقصات بلدية من خلال الرشوة والتلاعب في العطاءات والاحتيال.
ويقول منتقدو الحكومة التركية، إن المحاكمة استهدفت حزب الشعب الجمهوري المعارض، وأن الادعاء اعتمد على “شهود سريين” ومتهمين يورطون متهمين آخرين مقابل عقوبة مخففة.
وتتهم المعارضة التركية، الحكومة باستهدافها عبر شهود سريين ومتهمين يورطون آخرين، قدموا أدلة مقابل تخفيف أحكامهم، بينما لم تخضع البلديات التي يديرها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، “العدالة والتنمية”، وتتعامل مع رجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش ، المتهم الرئيسي في القضية، للتحقيق نفسه.
وتؤكد الحكومة التركية أن القضاء مستقل ولا يخضع لأي تأثير سياسي.
