وقالت أوزتورك، التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة، للصحفيين بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن، إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور، الجمعة.
وقالت في مؤتمر صحفي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين: “كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي”.
وشكرت أوزتورك داعميها، بما في ذلك الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا زلن محتجزات في مركز الاحتجاز.
وقالت: “أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة في نظام العدالة الأميركي”.
وألقي أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة من العمر 30 عاما في 25 مارس في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، قرب منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية.
وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل، و”الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين”.
وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي، وتقييد حرية التعبير للآخرين.
وقالت عضو مجلس النواب الأميركي أيانا بريسلي، التي زارت أوزتورك مع عضوين ديمقراطيين آخرين في الكونغرس من ماساتشوستس أثناء احتجازها، إنها احتجزت في “ظروف مزرية وغير إنسانية” وحُرمت من الرعاية الطبية المناسبة لنوبات الربو المتفاقمة.
وقال بريسلي: “تجربة روميسة لم تكن مجرد فعل ينم عن القسوة، بل كانت محاولة متعمدة ومنسقة للترهيب وإثارة الخوف وإرسال رسالة مخيفة إلى أي شخص يجرؤ على التحدث ضد الظلم”.
بعد اعتقالها، تم احتجاز أوزتورك لفترة وجيزة في فيرمونت ثم نقلتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بسرعة إلى لويزيانا.
ورفعت دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت.
وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة، بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها.