في حين تم سحب المنسق الأوروبي لشبكة Samidoun وضعه كلاجئ فلسطيني في بلجيكا ، قدمت حكومة القومي القومي الفلمنكي بارت دي ويفر مشروع قانون يهدف إلى حل “المنظمات أو الجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن القومي أو حكم القانون”. العديد من الجمعيات تدين بهجوم غير متناسب على الحريات الديمقراطية.
