وأوردت وسائل إعلام يابانية من بينها محطة “إن إتش كي” المحلية هذا الأسبوع أن وزارة الدفاع اليابانية طلبت موازنة “قياسية” للسنة المالية المقبلة، قدّرت الصحافة قيمتها بنحو 56 مليار دولار.
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ في تعليقها على هذا الطلب إلى أنه “سيحطم مجددا كل الأرقام التاريخية”.
ورأت الوكالة أن هذا الطلب رغم عدم إقراره نهائيا بعد، يُظهر “بوضوح زيادة خطرة في موازنة الحرب ستُسَبِّب أزمات جديدة في المنطقة والعالم”، متوقعة أن “يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية”.
وخفّفت اليابان خلال السنوات الأخيرة من تمسكها الصارم بمبدأ السلمية الذي انتهجته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ ترفع نفقاتها العسكرية، وتعزز اتفاقاتها الدفاعية، وتنشر قاذفات صواريخ في جزرها النائية.
أما الولايات المتحدة المتحالفة منذ مدة طويلة مع اليابان وكوريا الجنوبية، فتسعى إلى فتح خط مع بيونغ يانغ، بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب تقليص نطاق المناورات العسكرية السنوية مع سول لردع التهديدات المحتملة الصادرة عن كوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي.
كذلك أعلن ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذه السنة.
وكانت الصين التي تُعَدّ أبرز حليفة لكوريا الشمالية، أعربت في الآونة الأخيرة عن قلقها مما تعتبره “عسكرة جديدة” من جانب اليابان.
وتعيد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هذه السنة النظر بشكل كبير في الاستراتيجية الدفاعية الوطنية سعيا إلى مواجهة الطموحات العسكرية المتزايدة للصين.
وفي هذا الإطار، رفعت طوكيو حظرها الذاتي على صادرات السلاح، وزادت نفقاتها الدفاعية، فيما تكثّف الضغط من أجل تعديل دستورها السلمي.
إلاّ أن وزير الدفاع شينجيرو كويزومي أكّد مجَدّدا الأسبوع الفائت خلال زيارته نصبا تكريميّا لليابانيين الذين قُتلوا في الحرب العالمية الثانية “عزم الحكومة على مواصلة تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الطريق الذي سلكته اليابان بعد الحرب كأمّة محبّة للسلام”.
