ووفقا للخزانة الأميركية فقد قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بتصنيف 9 أفراد في لبنان “بسبب عرقلتهم لعملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله”.
وأضافت الوزارة: “يشمل هؤلاء المسؤولين المرتبطين بحزب الله أفرادا في داخل البرلمان اللبناني والقطاعين العسكري والأمني، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية”.
وشددت الخزانة الأميركية على أن “استمرار النشاط العسكري لحزب الله ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوض قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح هذه الجماعة الإرهابية”.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل. وستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويسهلون حملة العنف العبثية التي يشنها حزب الله ضد الشعب اللبناني ويعرقلون تحقيق سلام دائم”.
وبحسب الوزارة فقد شملت العقوبات كلا من محمد عبد المطلب فنيش القيادي في المجلس التنفيذي لحزب الله، وحسن نظام الدين فضل الله ممثل حزب الله في البرلمان اللبناني.
كما فرضت عقوبات على إبراهيم الموسوي الذي يشغل رئاسة اللجنة الإعلامية لحزب الله، وحسين الحاج حسن عضو البرلمان عن الحزب، ومحمد رضا شيباني السفير الإيراني المعين لدى لبنان.
وعاقبت الولايات المتحدة أيضا أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي المسؤولان الأمنيان في حركة أمل، والعميد خطار ناصر الدين رئيس قسم الأمن القومي في الأمن العام، والعقيد سامر حمادي رئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية صنفت حزب الله كـ”إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص” في 31 أكتوبر 2001، كما صنفته كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية في 8 أكتوبر 1997.
