رفضت محكمة الاستئناف، يوم الاثنين 2 مارس/آذار، طلب الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة الأمريكية لتأجيل الإجراءات القانونية المتعلقة بطلبات استرداد الرسوم الجمركية من المستوردين. يوم الجمعة، طالبت إدارة ترامب بتأخير يصل إلى أربعة أشهر قبل أن يتم فحص النزاع حول السداد مرة أخرى من قبل محكمة التجارة الدولية (CIT).
وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في فبراير/شباط بأن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية معممة على دول مختلفة، ما أدى إلى إبطالها نتيجة لذلك. ولا يتعلق هذا القرار بالرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها ترامب، ولا سيما على الصلب والسيارات. ووفقا لتقديرات مختلفة، جلبت هذه الرسوم الإضافية حوالي 130 مليار دولار (حوالي 111.2 مليار يورو) للحكومة الأمريكية.
وتمثل هذه الرسوم الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا تكلفة إضافية تزيد على 1250 دولارًا (حوالي 1061 يورو) في عام 2025 لكل أسرة أمريكية، وفقًا لتقدير من وزارة التجارة. BudgetLab من جامعة ييل.
إجراءات السداد
وفتح هذا القرار الطريق أمام عملية رد المبالغ التي دفعها المستوردون بالفعل، وهو ما يعتبره الخبراء معقدا وحساسا من الناحية القانونية. وقامت أكثر من 300 ألف شركة مستوردة بسداد الرسوم الجمركية المفروضة، منها حوالي 2000 شركة تقدمت حتى الآن باستئناف لطلب استرداد الرسوم الجمركية.
وكانت سلسلة محلات السوبر ماركت كوستكو والشركة الأمريكية التابعة لشركة تويوتا من بين أوائل الشركات التي بدأت الإجراءات، حتى قبل قرار المحكمة العليا، وهو مثال حذته منذ ذلك الحين مجموعات كبيرة أخرى مثل فيديكس.
وقضت محكمة الاستئناف في أغسطس/آب الماضي بأن جزءا من الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب غير قانونية، بينما أحالت مسألة التعويضات إلى إدارة التجارة الدولية. لكنها علقت تنفيذ قرارها عندما استأنف دونالد ترامب أمام المحكمة العليا، التي أبطلته بعد ذلك.
ردا على ذلك، استند دونالد ترامب بالفعل إلى أساس قانوني آخر لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة. وفي اليوم التالي أعلن عن نيته زيادتها إلى 15% لكن ذلك لم يتحقق بعد. وهاجم الرئيس مراراً وتكراراً قرار المحكمة العليا، قائلاً إنه سيسمح للدول والشركات الأجنبية بمواصلة ذلك “لتجريد” الولايات المتحدة.
