قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، إن إيران تنتهك بشكل خطير الحق في الحياة بتصعيدها لعمليات الإعدام، خصوصا في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن ذلك يستوجب “إدانة دولية”.
ومنذ أواخر إبريل، أعدمت السلطات الإيرانية 60 شخصا على الأقل، بينهم مواطن إيراني- سويدي بتهم مزعومة تتعلق في أغلبها بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات.
وترى المنظمة الحقوقية، أن الكثير ممن تم إعدامهم تعرضوا لمحاكمات جائرة بتهم “لا ينبغي أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام، بموجب القانون الدولي”.
“اتجاه مرعب”
البيان نقل عن الخبيرة في الشؤون الإيرانية، في المنظمة، تارا فار، قولها “يبدو أن السلطات الإيرانية تستخدم الإعدام، كعقوبة غير إنسانية، بعد محاكمات جائرة كعرض للقوة ضد شعبها، الذي يطالب بتغيير جذري”.
وتابعت “يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشكل قاطع هذا الاتجاه المرعب وأن يضغط على المسؤولين الإيرانيين لوقف عمليات الإعدام هذه”.
وفي 8 مايو، أعلنت وكالة “ميزان” للأنباء، أن السلطات أعدمت يوسف مهرداد والسيد صدر الله فاضلي زاري، في سجن أراك إثر اتهامات بـ “إهانة الرسول”.
وذكرت “ميزان” أن التهم تضمنت أيضا “التجديف” و “إهانة والدة الرسول” و “التقليل من شأن القرآن”.
والتجديف هو السخرية من كلام الله وآياته، والاستهزاء برسله.
واستندت جميع هذه الاتهامات إلى خطاب زُعم أن المتّهمين قد بثّاه على قنواتهما على تلغرام.
وذكر الإعلان أن السلطات وجدت أيضا “أدلة” على “حرق القرآن” على هاتف مهرداد.
وبينما يزعم القضاء الإيراني أن المتهمين تمكنوا من الاتصال بمحام من اختيارهما، ذكرت قناة “بي بي سي فارسي” أن عائلاتهما و محاميهما لم يُعلموا من قبل السلطات أنه تم إعدامهما.
ووفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA)، أعدمت السلطات الإيرانية في عام 2022، 565 شخصا، بينهم 5 كانوا دون سن 18 عاما عندما ارتكبوا الجرائم المزعومة.
وبين الأول من يناير و5 مايو 2023، أعدمت إيران ما لا يقل عن 192 شخصا، بينهم 8 نساء، أغلبهم بجرائم تتعلق بالمخدرات والقتل.
استهداف الأقليات
وفقا لتقرير نشرته مجموعة حقوق الإنسان الإيرانية، وهي مجموعة حقوقية مقرها النرويج، فقد استُهدفت الأقليات العرقية في إيران بشكل خاص من خلال عمليات الإعدام الأخيرة.
وقالت الجماعة الحقوقية إن 130 شخصا أُعدموا في أربع محافظات هي غرب أذربيجان، وشرق أذربيجان، وسيستان وبلوشستان، وكردستان في عام 2022 – أي أكثر من ضعف العدد الذي بلغ سنة 2021، 62 شخصا و 60 شخصا في عام 2020.
ومن بين عمليات الإعدام التي نفذتها إيران في تلك المناطق، أعلنت السلطات عن 10 منها فقط (نحو 8 بالمائة).
وتم تنفيذ ما يقرب من 92 بالمائة من عمليات الإعدام في أربع محافظات، و 88 بالمائة في جميع أنحاء إيران في عام 2022 دون نشر أي تقرير بالخصوص في وسائل الإعلام داخل إيران.
ووفقا لمجموعة Haal Vash لحقوق الإنسان، التي تركز على حالة حقوق الإنسان في منطقة بلوشستان، فإنه خلال الفترة بين 29 أبريل و 4 مايو فقط، تم إعدام ما لا يقل عن 20 شخصا (18 رجلا وامرأتين) بتهم تتعلق بالمخدرات.
وبموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إيران، “لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة” وذلك في البلدان التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ترى أن جرائم المخدرات ليست من بين “الجرائم الأكثر خطورة” التي تستوجب الإعدام، وأن استخدام عقوبة الإعدام لمثل هذه الجرائم ينتهك القانون الدولي.