طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك الفوري والحازم لإلغاء القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للأسرى.
وأوضحت، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعكس تمييزًا واضحًا ضد الأسرى الفلسطينيين، ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وحذرت الجامعة العربية من خطورة تداعيات هذا القانون، مؤكدة أنه يفاقم حالة التوتر ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
وأكدت ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
