ويأتي تحذير آيزنكوت في وقت أخفقت فيه كتلة نتنياهو في تأمين أغلبية برلمانية، بعدما حصل آيزنكوت على توصية 67 نائبا بتكليفه تشكيل الحكومة، مقابل 46 نائبا لنتنياهو، وفق نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي. ولا تعني هذه الأرقام تصويتا برلمانيا لسحب الثقة من الحكومة القائمة، لكنها تعكس انتقال مهمة تشكيل الحكومة إلى آيزنكوت، فيما يظل نتنياهو في منصبه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي رسالة وجهها إلى نتنياهو، الأربعاء، حذر آيزنكوت من استخدام الجيش في عمليات عسكرية لا تفرضها ضرورة أمنية عاجلة خلال هذه المرحلة، معتبرا أن قرارات من هذا النوع قد تكون لها تداعيات على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بالمؤسسات.
وطلب آيزنكوت أيضا تدخل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة وشاملة، مشيرا إلى أن محاولات فريقه ترتيب هذه الإحاطات مع مكتب نتنياهو لم تنجح.
لكن ما حدود صلاحيات نتنياهو في هذه المرحلة؟ وهل يستطيع اتخاذ قرار بشن حرب جديدة قبل انتقال السلطة إلى الحكومة المقبلة؟
حكومة انتقالية بصلاحيات قائمة
من الناحية القانونية، لا تفقد الحكومة الإسرائيلية صلاحياتها بمجرد انتهاء الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة. فالمادة 30 من القانون الأساسي للحكومة تنص على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وبذلك، يظل نتنياهو رئيسا للحكومة وقائدا للسلطة التنفيذية، ولا تنتقل صلاحياته إلى آيزنكوت بمجرد تكليفه تشكيل الحكومة.
غير أن استمرار الصلاحيات لا يعني أن الحكومة الانتقالية تتمتع بحرية سياسية مطلقة في اتخاذ القرارات، إذ ينتظر منها التحلي بضبط النفس وتجنب القرارات بعيدة المدى، أو التي يصعب على الحكومة المقبلة التراجع عنها، ما لم تفرض الظروف ضرورة اتخاذها.
ويكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة في القرارات الأمنية والعسكرية، إلا أن المرحلة الانتقالية لا تفرض حظرا قانونيا شاملا على التحركات العسكرية. فالاعتبارات الأمنية قد تبرر اتخاذ قرارات عاجلة، بحسب طبيعة التهديد والظروف المحيطة به.
ونقلت وكالة رويترز عن باحثين قانونيين إسرائيليين أن حكومة تصريف الأعمال تحتفظ بالصلاحيات القانونية للحكومة العادية، مع خضوعها لاعتبارات ضبط النفس. وأشاروا إلى أن المجال الأمني يمثل أحد أبرز المجالات التي قد تبرر التحرك خلال المرحلة الانتقالية.
من يملك قرار شن الحرب؟
لا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الحكومة سلطة منفردة لإعلان الحرب، أو بدء عملية عسكرية كبرى يحتمل، بدرجة تقارب اليقين، أن تقود إلى حرب.
فالمادة 40 من القانون الأساسي للحكومة تنص على أن قرار بدء الحرب، أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يحتمل أن تؤدي إلى حرب، يعود إلى الحكومة الإسرائيلية.
وتتيح المادة نفسها للحكومة تفويض هذه الصلاحية إلى لجنة وزارية، وفق شروط محددة، من بينها أن يقرر رئيس الوزراء أن تولي اللجنة اتخاذ القرار بدلا من الحكومة أمر ضروري في ظروف الحالة، لأسباب تتصل بأمن الدولة أو العلاقات الخارجية، بما في ذلك اعتبارات السرية.
لكن القانون يميز بين قرار بدء حرب أو عملية عسكرية كبيرة، والعمليات العسكرية الأخرى اللازمة للدفاع عن الدولة والأمن العام. فهذه الأخيرة لا تخضع بالضرورة للإجراء نفسه، مع وجود التزامات بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالقرارات العسكرية، وفق ما تنص عليه المادة.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار كل تحرك عسكري جديد قرارا بشن حرب يستوجب موافقة الحكومة بكامل هيئتها، كما لا يمكن القول إن نتنياهو يستطيع منفردا اتخاذ قرار بإدخال إسرائيل في حرب واسعة.
ويعني ذلك أن تحديد الجهة المخولة بالموافقة يتوقف على طبيعة العملية العسكرية وحجمها ومدى احتمال أن تقود إلى حرب، فضلا عن وجود تفويض قانوني للجنة وزارية من عدمه.
خلاف مع رئيس الأركان؟
تزامنت رسالة آيزنكوت مع تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران.
وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، أبدى زامير تحفظات على تحرك عسكري محتمل، وسط حديث عن مطالبته بتوثيق التفويض القانوني لأي عملية من هذا النوع.
غير أن هذه المعلومات لم تصدر في بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي، كما نفى نتنياهو وجود مواجهة مع رئيس الأركان، واصفا التقارير التي تحدثت عن خلاف بينهما بأنها غير صحيحة. وقال مكتبه إنه لا يعلق على تفاصيل المداولات الأمنية المغلقة.
ويضع هذا التباين بين التحذيرات السياسية والتقارير عن الخلافات داخل المؤسسة الأمنية مسألة اتخاذ القرار العسكري في صدارة النقاش الإسرائيلي، خصوصا مع استمرار التوتر مع إيران واحتمالات تجدد المواجهة معها.
هل يمكن تعطيل قرار نتنياهو؟
لا يملك آيزنكوت، بصفته المكلف بتشكيل الحكومة، سلطة مباشرة على الجيش أو حق نقض قرارات الحكومة القائمة. فإلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، تظل السلطة التنفيذية في يد حكومة نتنياهو، وفق الإطار القانوني القائم.
كما تظل الرقابة القضائية على القرارات العسكرية والأمنية محدودة في الممارسة، إذ تتحفظ المحكمة العليا الإسرائيلية تاريخيا على التدخل في القرارات المتعلقة بشن الحروب، وإن لم يكن ذلك يعني غياب الرقابة القانونية بصورة مطلقة.
أما الرقابة البرلمانية، فتظل قائمة من خلال إبلاغ لجنة الخارجية والأمن بالقرارات العسكرية، لكن فاعليتها قد تتأثر بالمرحلة الانتقالية وبترتيبات عمل الكنيست الجديد ولجانه.
وفي المحصلة، لا يمنع القانون الإسرائيلي نتنياهو من اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية خلال الفترة التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لا يمنحه أيضا تفويضا شخصيا مفتوحا لبدء حرب. فقرار الحرب يخضع للمادة 40 من القانون الأساسي، ويعود إلى الحكومة أو إلى لجنة وزارية مفوضة، وفق شروط محددة.
