اتهم الادعاء الأميركي المغني شون كومز -المعروف بـ”ديدي”- بمحاولة الوصول إلى شهود محتملين والتأثير على الرأي العام من داخل السجن، في محاولة للتأثير على المحلفين المحتملين في محاكمته المتعلقة بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية، وفقًا لوثيقة قضائية قدمها الادعاء حث فيها القاضي على رفض طلب الإفراج بكفالة.
وتم تقديم هذه الاتهامات الحكومية يوم الجمعة الماضي في محكمة فدرالية بمانهاتن، ضمن وثيقة تعارض طلب كومز الأخير للإفراج بكفالة بقيمة 50 مليون دولار. ومن المقرر عقد جلسة استماع حول الكفالة الأسبوع المقبل.
وكتب الادعاء في وثيقة القضية أن مراجعة للمكالمات الهاتفية المسجلة التي أجراها “ديدي” من السجن أظهرت أنه طلب من أفراد عائلته التواصل مع ضحايا وشهود محتملين، وحثهم على “صياغة روايات” للتأثير على لجنة المحلفين. وأضاف الادعاء أنه شجع أيضًا على تنفيذ إستراتيجيات تسويق تهدف إلى تغيير الرأي العام.
وجاء في الوثيقة، “أظهر المتهم مرارًا -حتى وهو رهن الاحتجاز- أنه سينتهك القواعد بشكل صارخ ومتكرر للتأثير بشكل غير قانوني على نتيجة قضيته. بعبارة أخرى، أظهر المتهم أنه لا يمكن الوثوق به للالتزام بالقواعد أو الشروط”.
وأضاف الادعاء أنه يمكن الاستنتاج من سلوك “ديدي” أنه يسعى إلى ابتزاز الضحايا والشهود لإجبارهم على التزام الصمت أو الإدلاء بشهادات تساعد في الدفاع عنه.
وفي الوقت الذي لم يرد محامو كومز فيه على طلبات للتعليق، أشار الادعاء إلى أن كومز، البالغ من العمر 55 عامًا، بدأ في خرق القواعد تقريبًا فور احتجازه في مركز الاحتجاز ببروكلين بعد اعتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تشمل أنه أجبر وأساء معاملة النساء لسنوات بمساعدة شبكة من المعاونين والموظفين، بينما عمل على إسكات الضحايا من خلال الابتزاز والعنف، بما في ذلك الاختطاف، وإشعال الحرائق، والاعتداء الجسدي.
وخلص قاضيان إلى أن كومز يشكل خطرًا على المجتمع واحتمالية كبيرة للهرب، وقدم محاموه مؤخرًا طلبًا ثالثًا للإفراج بكفالة بعد رفض طلبين سابقين، بما في ذلك اقتراح كفالة بقيمة 50 مليون دولار.
وفي طلبهم الأخير، أشار المحامون إلى وجود تغييرات في الظروف، بما في ذلك أدلة جديدة، قالوا إنها تجعل من المنطقي الإفراج عن “ديدي” لمساعدته على التحضير لمحاكمته المقررة في مايو/أيار المقبل.
ولكن الادعاء قال إن محامي الدفاع صاغوا اقتراح الكفالة الأخير باستخدام أدلة كان الادعاء قد قدمها لهم، وإن هذه المواد كانت معروفة لمحامي الدفاع عند تقديم الطلبات السابقة.
وفي وثيقتهم، أكد الادعاء أن سلوك كومز داخل السجن يدل على ضرورة استمرار احتجازه.
على سبيل المثال، ذكر الادعاء أن كومز طلب من أفراد عائلته التخطيط لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي حول عيد ميلاده “بهدف التأثير على هيئة المحلفين المحتملة في هذه القضية الجنائية”.
وأفاد الادعاء بأنه شجع أولاده على نشر مقطع فيديو على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرهم وهم يحتفلون بعيد ميلاده.
وأضافوا أنه تابع بعد ذلك تحليلات الفيديو، بما في ذلك تفاعل الجمهور، من داخل السجن، وناقش بوضوح مع عائلته كيفية ضمان أن يحقق الفيديو التأثير الذي يرغب فيه على أعضاء هيئة المحلفين المحتملين في هذه القضية.
وزعمت الحكومة أيضًا أن “ديدي” أوضح خلال مكالمات أخرى نيته نشر معلومات بشكل مجهول يعتقد أنها ستساعد دفاعه ضد التهم الموجهة إليه.
وجاء في الوثيقة، “تتضمن جهود المتهم للتأثير على نزاهة هذه الإجراءات محاولات مستمرة للتواصل مع شهود محتملين، بمن فيهم ضحايا إساءته الذين يمكن أن يقدموا شهادات قوية ضده”.
