موسكو- تأثرت دور السينما الروسية بشكل مباشر بالعقوبات الغربية مما أدى إلى عدد من العواقب، بما في ذلك عدم عرض الأفلام الأجنبية في روسيا وتغييرات في صناعة السينما الروسية نفسها.
فبعد أن بدأت بالكاد بالخروج من أزمة جائحة كوفيد 19، والتي تسببت، وفقًا لبعض الخبراء، في خسارة دور السينما الروسية حوالي مليار دولار في عام 2020 وحده، وجدت صناعة السينما المحلية نفسها مجددا في وضع صعب بسبب التغيرات الجيوسياسية، والتي تحولت في النهاية إلى عقوبات ضد روسيا.
بناء على ذلك، توقف عرض العديد من الأفلام العالمية الكبرى في روسيا، مما أدى إلى نقص حاد في العروض والإصدارات الجديدة في دور السينما.
علاوة على ذلك، تم الحد من الوصول إلى وسائل الإعلام والخدمات الغربية، حيث تم حظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام (مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، ويوتيوب) مما أدى إلى تقييد مشاهدة المحتويات الأجنبية عبر هذه المنصات.
ويتضح نقص المحتوى بوضوح من خلال إيقاف توزيع معظم الأفلام الأجنبية، حيث غادرت أستوديوهات هوليود الرئيسية الخمسة السوق الروسية.
ومع ذلك، بقيت أستوديوهات أصغر ولا تزال تتعاون مع روسيا، لكن السؤال المطروح هو: هل يشاهد أحد منتجاتها؟ وإذا شاهدها، فهل ترقى إيرادات عرضها إلى مستوى توقعات دور السينما؟
تتضح الإجابات على هذه التساؤلات بشكل خاص عند مقارنة إيرادات شباك التذاكر على مدى السنوات الماضية.
فقد بلغ عدد التذاكر المبيعة في دور السينما الروسية في الربع الأول من عام 2025 مستواه الأدنى في السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لما أظهرته بيانات نظام المعلومات الآلي الموحد لمعلومات عروض الأفلام في دور السينما.
ففي الربع الأول من عام 2022، الذي تزامن مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والإلغاء الشامل للعروض الأولى لأفلام هوليود في روسيا، لم يحضر عروض السينما سوى 34.2 مليون مشاهد.
وكانت النتيجة في بداية هذا العام أفضل من أرقام عام 2022، لكنها أسوأ من الربع الأول من عام 2021، عندما ظلت قيود فيروس كورونا ساريةً في مُعظم المناطق، بما في ذلك موسكو.
وفي ظل العقوبات، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج الرسائل الفورية الروسية هي الأكثر شعبية، فضلا عن المحتوى غير المرتبط بالسياسة والعقوبات، مثل الأخبار والترفيه وأسلوب الحياة والمحتوى التعليمي والمحتوى الترفيهي.
إضافة إلى ذلك، أدت العقوبات إلى تغييرات هيكلية في صناعة السينما الروسية، مما جعلها أكثر اعتمادًا على التمويل المحلي والسوق المحلية.
ولكن من المهم الإشارة إلى أنه قبل هذه التغييرات، لم تستحوذ الأفلام المحلية إلا على مركزين أو ثلاثة من بين الأفلام العشرة التي حققت أعلى إيرادات في شباك التذاكر في روسيا خلال السنوات الأخيرة.
في ظل هذه الظروف، يبدو حديث بعض المسؤولين في مجال الثقافة -على سبيل المثال- بأن 87 مليون مشاهد شاهدوا الأفلام المحلية في عام 2023، وهو ضعف عددهم في عام 2020، عندما شاهد 42.5 مليون شخص الأفلام الروسية، غريبًا بعض الشيء.
صحيح أن المنطق الرياضي وراء هذا التصريح صحيح، لكن هذه المعلومة قُدّمت على أنها انتصار كبير لصناعة السينما المحلية، ولم تذكر أي شيء عن أن هذه النتائج لم تكن ممكنة إلا في ظل غياب شبه كامل للمنافسة في السوق، بسبب اختفاء أشهر الأفلام الأجنبية.
أزمة إنتاج
يؤكد صانع المحتوى وكاتب السيناريو ليونيد فودوفوزف بأن تأثير العقوبات الغربية على صناعة السينما الروسية تمثل في تقييد الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والخبرة الدولية.
وحسب ما يقول للجزيرة نت، أدى ذلك إلى انخفاض عدد المشاريع المشتركة مع الشركاء الأجانب. فقد أدى حظر القروض والاستثمارات لصناعة السينما الروسية، وخاصةً من الشركات الغربية، إلى صعوبة إنتاج وتوزيع الأفلام.
كما تسببت القيود المفروضة على توريد المعدات والبرمجيات اللازمة لإنتاج الأفلام (مثل معالجات الرسومات وبرامج التحرير) بإبطاء وتيرة إدخال التقنيات الجديدة وزيادة التكاليف.
إضافة لذلك، أفضى إغلاق أستوديوهات الأفلام والقيود المفروضة على التعاون مع الشركاء الأجانب إلى انخفاض عدد المشاريع المشتركة وتقييد الوصول إلى سوق التوزيع الدولية.
في المقابل، تسببت القيود المفروضة على الوصول إلى الأفلام الأجنبية، في زيادة حصة الأفلام المحلية في التوزيع بشكل ملحوظ، إذ أصبحت صناعة السينما الروسية أكثر توجهًا نحو السوق المحلية، مما أدى إلى تزايد المواضيع الوطنية وفي نفس الوقت إلى تراجع التنوع.
بناء على ما سبق، يخلص المتحدث إلى أن سوق صناعة السينما الروسية قادرة على الصمود في ظل العقوبات، إلا أن ثمة مخاطر لا تزال قائمًة، ولمواجهتها، يجب على روسيا اتخاذ تدابير لمكافحة مخاطر العقوبات، بالإضافة إلى تحفيز سوق صناعة السينما الروسية.
سد الفراغ
من جانبه، يؤكد مسؤول الإعلانات بشركة “كينوميديا” للدعاية السينمائية على ضرورة الاهتمام باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لابتكار أشكال جديدة من إنتاج الأفلام، مثل الواقع الافتراضي والرسومات الحاسوبية، لجذب المشاهدين وجعل السينما المحلية أكثر تنافسية في السوق العالمية.
ووفقا له، أتاحت العقوبات للمنتجين المحليين فرصة لإثبات جدارتهم، ومع ذلك، ليس كل شيء بهذه البساطة.
فكما يوضح، يمثل نقص المتخصصين الذين غادروا سوق إنتاج الأفلام الروسية بعد فرض العقوبات خطرًا أيضًا، نظرًا لصعوبة تدريب المحترفين المستقبليين في مجال صناعة الأفلام.
كما يشير إلى وجود مشكلة تتعلق بتقييد توزيع الأفلام الروسية في الخارج، ويدعو، ردًا على ذلك، إلى التركيز على الأسواق الأخرى في الدول التي يصفها بالموالية والترويج النشط للمحتوى الروسي خاصةً على المنصات الإلكترونية، إلى جانب شراء محتويات بديلة، على سبيل المثال، من تركيا وكوريا الجنوبية.
ويتابع بأنه لزيادة اهتمام الجمهور بالسينما المحلية، يمكن لروسيا جذب الاستثمارات في إنتاج محتوى عالي الجودة، وتطوير مهرجانات الأفلام وغيرها من الفعاليات، وتطوير منصات إلكترونية لتوزيع الأفلام، مما يتيح الوصول إلى السينما المحلية لجمهور واسع.
