احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
صعدت شركة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، يوم السبت، حرب الكلمات مع المحكمة العليا في البرازيل بشأن الرقابة المزعومة وتعهدت بإغلاق عملياتها المحلية “على الفور”، في أحدث تدخل من الملياردير على الساحة العالمية.
وفي منشور على موقع X، زعمت شركة التواصل الاجتماعي أن القاضي ألكسندر دي مورايس هدد يوم الجمعة ممثلها القانوني في البلاد بالاعتقال لعدم امتثاله لـ “أمر سري” بإغلاق حسابات معينة.
وتضمنت الرسالة المرفقة بالمنشور، والتي قال “إكس” إنها أمر المحكمة، تعليمات للفرد بتنفيذ التدابير في غضون 24 ساعة أو المخاطرة بدفع غرامة والسجن.
وقالت المحكمة إنه لا هي ولا القاضي يرغبان في التعليق على المسألة.
وكتب حساب الشؤون الحكومية العالمية لشركة X: “على الرغم من عدم سماع طلباتنا العديدة للمحكمة العليا، وعدم إبلاغ الجمهور البرازيلي بهذه الأوامر وعدم تحمل موظفينا البرازيليين أي مسؤولية أو سيطرة على ما إذا كان سيتم حظر المحتوى على منصتنا، اختار مورايس تهديد موظفينا في البرازيل بدلاً من احترام القانون أو الإجراءات القانونية الواجبة”.
“ونتيجة لذلك، ولحماية سلامة موظفينا، اتخذنا قرارًا بإغلاق عملياتنا في البرازيل، اعتبارًا من الآن.”
وقالت الشركة إن خدمة X لا تزال متاحة في البرازيل. ولم يتضح عدد الموظفين الذين يعملون لديها في المنطقة.
نشر ماسك على موقع X: “لا شك أن مورايس يحتاج إلى الرحيل. إن وجود “قاضي” ينتهك القانون بشكل متكرر وصارخ ليس عدالة على الإطلاق”.
ويؤدي التدخل البارز إلى تصعيد التوتر بين المحكمة العليا وماسك، وهو الصدام الذي أصبح رمزا لتدخلات رجل الأعمال الملياردير الأخيرة في السياسة الخارجية من خلال المنصة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.
في السنوات الأخيرة، انحاز ماسك، الذي يعلن نفسه مدافعا عن حرية التعبير المطلقة، بشكل متزايد إلى السياسيين اليمينيين على مستوى العالم، حيث أعلن دعمه للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، ودافع عن الزعيم الشعبوي الأرجنتيني خافيير ميلي.
وقد اشتدت هذه التوترات مؤخرًا، مع مهاجمة ماسك للحكومة البريطانية بسبب تعاملها مع أعمال الشغب المناهضة للمهاجرين، وتبادل الانتقادات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما أدى إلى حظر المنصة في البلاد من قبل الاشتراكي الاستبدادي لمدة 10 أيام.
وفي حين اكتسبت تعليقات ماسك معجبين بين المحافظين في البرازيل، يخشى بعض المشرعين والمحللين من أن تؤدي تدخلاته إلى إثارة الاضطرابات.
وكان رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس قد استهدف دي مورايس لأول مرة في وقت سابق من هذا العام بسبب طلب المحكمة العليا حذف ما يُعتقد أنها حسابات يمينية، ودعا القاضي إلى “الاستقالة أو عزله”.
وردًا على ذلك، أمر دي مورايس بإجراء تحقيق مع ماسك – الذي هدد بمخالفة أوامر المحكمة – للاشتباه في عرقلة العدالة. وأعاد ماسك إشعال الخلاف هذا الأسبوع بتكرار ادعاءات الرقابة، بعد أن نشر حساب الشؤون الحكومية لشركة X وثيقة يُزعم أنها مرسلة من قبل دي مورايس تأمر المنصة بحظر مستخدمين معينين.
كان دي مورايس قائدًا لشن حملة قضائية ضد التضليل عبر الإنترنت، ولكنه شخصية مثيرة للجدل تقسم الرأي العام في أكبر ديمقراطية في أمريكا اللاتينية.
ويقول أنصاره إنه ساعد في تأمين الديمقراطية في مواجهة الهجمات على موثوقية نظام التصويت الإلكتروني في البلاد من قبل بولسونارو، قبل حملته الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2022. ومع ذلك، يزعم أتباع الشعبوي اليميني المتشدد أن القاضي قيد حرية التعبير واستهدف المحافظين بشكل غير عادل.
واجهت المحكمة العليا في البرازيل استياءً من الحركة اليمينية المتطرفة واتهمها المنتقدون بالتجاوز. وكانت مبانيها من بين المباني الحكومية التي نهبها أنصار بولسونارو المتطرفون في يناير/كانون الثاني 2023، والذين زعموا، دون دليل، أن نتيجة الانتخابات كانت مزورة لصالح الفائز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقال الرئيس البرازيلي يوم السبت “نشعر بحزن عميق لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا القرار. تقع المسؤولية على عاتق ألكسندر دي مورايس وحده. إن أفعاله تتعارض مع الحكم الديمقراطي. يتعين على شعب البرازيل أن يختار بين الديمقراطية أو ألكسندر دي مورايس”.
تقرير إضافي بقلم بياتريس لانجيلا
