الأحد _12 _أبريل _2026AH

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9% في يوليو/تموز، مما عزز الحجة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول.

وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك أقل من معدل يونيو/حزيران البالغ 3% وتوقعات الاقتصاديين بأن الرقم سوف يظل ثابتا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.2%، مقارنة بـ3.3% في يونيو/حزيران، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.

إن البيانات الأخيرة من شأنها أن تزيد الآمال في نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة ضغوط الأسعار، وهو ما سوف يلقى ترحيباً من جانب البيت الأبيض. وكان قلق الناخبين الأميركيين بشأن التضخم بمثابة عقبة أمام الديمقراطيين في حملتهم الانتخابية الرئاسية هذا العام.

سعى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحصول على مزيد من الأدلة على أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بشكل مستدام قبل خفض تكاليف الاقتراض مع إظهار الأميركيين علامات على كبح جماح إنفاقهم.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة لمحاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عدة عقود في عام 2022 بسبب الاختناقات في العرض وزيادة الطلب في أعقاب جائحة كوفيد-19.

أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 23 عاما عند 5.25-5.5 في المائة لأكثر من عام.

وتذبذبت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين مكاسب وخسائر طفيفة عقب صدور البيانات. وارتفعت العقود التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 0.2 في المائة قبل أن تهبط بنسبة 0.1 في المائة، في حين انخفضت العقود التي تتبع مؤشر ناسداك 100 الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.2 في المائة.

وفي أسواق السندات الحكومية، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والذي يتسم بالحساسية للسياسات، بنحو 0.05 نقطة مئوية إلى 3.99%، في حين ارتفع العائد على سندات العشر سنوات بنحو 0.01 نقطة مئوية إلى 3.86%. وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، حيث من المتوقع أن يخفضوا تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في مارس/آذار 2020.

وبينما يدرس البنك المركزي الأمريكي المزيد من التخفيضات، فإنه يراقب عن كثب سوق العمل في الولايات المتحدة، التي نمت بشكل أبطأ من المتوقع في يوليو/تموز، وفقا للبيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وارتفع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي، إلى 4.3 في المائة، مما أثار المخاوف من ضعف الاقتصاد.

وأثار التراجع الحاد في نمو الوظائف مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظر وقتا طويلا لخفض أسعار الفائدة، وأثار موجة من الاضطرابات في الأسواق المالية الأميركية الأسبوع الماضي.

وحذر بعض خبراء الاقتصاد من أنه ما لم يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بشكل حاد قريبا، فإنه قد يواجه خطر التسبب في حالة ركود.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم يمكن أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% دون حدوث ركود.

وقال أيضا إن البنك المركزي سوف يستجيب “إذا ضعفت سوق العمل بشكل غير متوقع أو انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع”.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version