في أعقاب الفوز الحاسم الذي حققه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، قد توفر بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء أدلة للمستثمرين حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ نمو مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر 2.6 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يزيد قليلا عن 2.4 بالمئة المسجل قبل شهر. وقد أشارت قراءة شهر سبتمبر إلى تراجع وتيرة التضخم، لكنها لا تزال أعلى من التوقعات المتفق عليها.
وباستثناء البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي ثابتا عند 3.3 في المائة الشهر الماضي.
وفي أعقاب موجة من البيانات الاقتصادية القوية على نطاق واسع، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25 نقطة مئوية متوقعة على نطاق واسع إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.5 إلى 4.75 في المائة، بعد أن نفذ خفضاً ضخماً بمقدار نصف نقطة في سبتمبر.
ومع مراهنة المتداولين على أن سياسات حملة الرئيس المنتخب ترامب بشأن التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية ستكون تضخمية، فإن الأسواق الآن تسعر أقل من نقطة مئوية واحدة من التخفيضات بحلول نهاية العام المقبل.
قال نيل صن، مدير محفظة BlueBay في RBC Global Asset Management، إن فريقه يتوقع خفضًا آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، “في حين تظل التوقعات لعام 2025 غير مؤكدة حيث ينتظر المستثمرون الوضوح بشأن تأثير السياسة في ظل “ترامب 2.0″”.
“نعتقد أن الحرب التجارية التضخمية ستحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في عام 2025.” هارييت كلارفيلت
هل لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يتباطأ؟
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام، وهو ما يمثل ضربة لأجندة حكومة حزب العمال الجديدة الداعمة للنمو، ولكنه من المحتمل أن يساعد في حرب بنك إنجلترا ضد التضخم.
ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع LSEG أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة معدل نمو ربع سنوي بنسبة 0.2 في المائة للأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وهذا أقل من 0.5 في المائة في الربع السابق، و0.7 في المائة في الربع الأول عندما كان اقتصاد المملكة المتحدة يتعافى من الركود الفني في العام الماضي.
وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في شركة إنفيستيك، التي تتفق مع التوقعات المتفق عليها: “هذه ليست وتيرة ممتازة، في الوقت الذي ستستفيد فيه دخول الأسر من نمو الأجور فوق التضخم”.
ومع ذلك، من خلال كونها أقل إلى حد ما من الإمكانات، فإن وتيرة التوسع هذه تسمح قليلاً بالتخلص من ضغوط الأسعار الأساسية، مما يزيد من احتمالية استمرار التضخم – أقل من الهدف حاليًا – عند المستوى المستهدف على المدى المتوسط، على حد قولها.
وقال هورسفيلد: “على هذا النحو، فإنه يعطي مجالاً أكبر للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا لمواصلة خفض أسعار الفائدة، دون الإشارة إلى أن هناك حاجة ملحة للقيام بذلك”.
وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام إلى 4.75 في المائة هذا الأسبوع. وتتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 0.2 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وقال المحافظ أندرو بيلي إنه يتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجيا من هنا، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بشأن التعريفات التجارية ستؤجج التضخم.
كما قدر بنك إنجلترا أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في الميزانية الشهر الماضي ستعزز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.75 في المائة في غضون عام، مقارنة بتوقعاته في أغسطس. ويتوقع أيضا أن يرتفع التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية عند ذروته في نهاية العام المقبل عند 2.7 في المائة. فالنتينا رومي
هل يتجه اليورو نحو التكافؤ مع الدولار؟
وأدى احتمال فرض التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى انخفاض اليورو، حتى أن بعض المحللين توقعوا انخفاض العملة إلى مستوى التعادل مع الدولار.
ويتوقع ING أن يتم تداول العملة بين 1.00 دولار و1.05 دولار خلال الأرباع القادمة، مع “ذروة الضغط” قرب نهاية العام المقبل عندما تقترن الظروف المالية الضيقة بفريق ترامب الذي يسعى للحصول على تنازلات تجارية مع أوروبا.
وقال كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في البنك الهولندي: “نعتقد أنه من المحتمل أن يطرق باب التعادل بحلول أواخر عام 2025”.
وشهد اليورو أكبر انخفاض من بين أي عملات مجموعة العشرة مقابل الدولار في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث انخفض بنسبة 1.9 في المائة يوم الأربعاء. وتم تداوله يوم الجمعة عند حوالي 1.072 دولار.
ويأتي فوز ترامب في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل أسرع بكثير من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وبينما أدت البيانات الاقتصادية القوية إلى خفض الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، كانت البيانات في منطقة اليورو أضعف.
ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2 في المائة في أكتوبر، محققا هدف البنك المركزي الأوروبي، وساعد في تحفيز أسواق المبادلة على تسعير احتمال بنسبة 86 في المائة لخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية الشهر المقبل، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وقال جوسي هيلجانين، كبير الاستراتيجيين في بنك SEB، إن “شهر العسل بعد الانتخابات” من شأنه أن يساعد في تعزيز الدولار.
وقال “من الصعب العثور على أي عوامل أوروبية جوهرية يمكن أن تؤثر على (قوة العملة) على المدى القصير”، مضيفا أن الخلفية السياسية في أوروبا “لا تزال قاتمة”. رافع الدين
