كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن وقف التعامل مع طلبات اللجوء على الحدود الأميركية مع المكسيك، عندما يصل الدخول غير القانوني إلى عتبة يعتبرها مفرطة.
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ على الفور لأنه يتم تفعيل السياسة الجديدة عندما يصل عدد الاعتقالات بسبب الدخول غير القانوني إلى 2500 شخص، بينما يدخل حوالي 4 آلاف شخص بالفعل إلى الولايات المتحدة كل يوم.
قرار بايدن يعد تحولا كبيرا في سياسته بشأن قضية حاسمة في عام انتخابات مصيرية بالنسبة له، وللحزب الديمقراطي، حيث تعرّض بايدن لانتقادات لاذعة من الجمهوريين بشأن الزيادة غير المسبوقة في عدد الوافدين الجدد.
ويقول منتقدو القرار إنه سيعرض المهاجرين للخطر وينتهك التزامات واشنطن الدولية بتوفير ملاذ آمن للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للتهديد، بينما تنفي إدارة بايدن ذلك.
وهناك تساؤلات جدية حول ما إذا كان الإجراء الجديد يمكن أن يوقف دخول المهاجرين على نطاق واسع.
ووافقت المكسيك على استعادة المهاجرين غير المكسيكيين، ولكن بأعداد محدودة فقط.
ولا تملك إدارة بايدن المال والدعم الدبلوماسي الذي تحتاجه لترحيل المهاجرين لمسافات طويلة، إلى الصين ودول في أفريقيا، على سبيل المثال.
كيف سيتم تطبيق القرار؟
تؤدي العتبة التي أقرها القرار إلى وقف اللجوء تلقائيا، حتى ينخفض متوسط الاعتقالات اليومية للعبور غير القانوني إلى أقل من 1500 لمدة أسبوع على التوالي.
وآخر مرة بلغت فيها عمليات العبور بهذا المستوى المنخفض كانت في يوليو 2020، خلال ذروة جائحة كورونا.
ولم تحمل قيود اللجوء المتعلقة بالوباء والمعروفة باسم الباب 42 أي عواقب قانونية.
بموجب القرار، سيتم إصدار أوامر ترحيل للمهاجرين، وسيعرضهم ذلك للملاحقة الجنائية خصوصا إذا حاولوا الدخول إلى الأراضي الأميركية مرة أخرى.
وفي حال تكررت المحاولة سيتم منعهم من دخول الولايات المتحدة، حتى ولو بشكل قانوني لعدة سنوات، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وقال بلاس نونيز نيتو، مساعد وزير الأمن الداخلي لسياسة الحدود والهجرة، في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين الناطقين باللغة الإسبانية: “نحن مستعدون لإعادة عدد قياسي من الأشخاص في الأيام المقبلة”.
وسيتم فحص المهاجرين الذين يعبرون عن خوفهم على سلامتهم إذا تم ترحيلهم من قبل موظفي اللجوء الأميركيين ولكن وفقًا لمعايير أدق مما هو معمول به حاليًا.
وإذا نجحوا، فيمكنهم البقاء لمتابعة أشكال أخرى من الحماية الإنسانية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويُعفى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، مما يزيد من احتمال قيام بعض الآباء بإرسال أبنائهم وبناتهم عبر الحدود بدونهم.
ما دور المكسيك؟
لدى الولايات المتحدة تمويل محدود لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك العديد من الدول في أفريقيا وآسيا.
كما أنها تفتقر إلى النفوذ الدبلوماسي والترتيبات اللوجستية لترحيل أعداد كبيرة إلى العديد من البلدان، بما في ذلك الصين وروسيا وفنزويلا.
وهناك أمر محكمة صدر عام 1997 يحد عمومًا من احتجاز العائلات التي لديها طفل أقل من 18 إلى 20 يومًا، وهي فترة زمنية غير كافية لفحص ملفات الأشخاص، ثم وضعهم على متن رحلة جوية إذا لم تستوفِ ملفاتهم الشروط.
وحتى بالنسبة للبالغين غير المتزوجين، فإن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لديها أموال، تكفي فقط لاحتجاز حوالي 34 ألف شخص في المرة الواحدة.
ووافقت المكسيك على إعادة ما يصل إلى 30 ألف شخص شهريا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، بالإضافة إلى المكسيكيين، لكن لا يمتد التزامها إلى الجنسيات الأخرى.
المكسيك اجتهدت طويلا في ثني المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأميركية، عن طريق منعهم من ركوب القطارات وإيقافهم في الحافلات لإعادتهم إلى جنوب المكسيك.
وبينما تمنع السلطات المكسيكية تقدم المهاجرين، يتم ترحيل عدد قليل نسبيا منهم، مما يتسبب في بقاء كثيرين عالقين في مدن مكسيكية بعيدة عن حدود الولايات المتحدة.
وقالت أليسيا بارسينا، وزيرة العلاقات الخارجية المكسيكية، للصحفيين الشهر الماضي، إن المكسيك لن تسمح بأكثر من 4 آلاف دخول غير قانوني يوميًا.
ومن المتوقع أن تواصل الرئيسة المنتخبة، كلوديا شينباوم، التي ستتولى منصبها في الأول من أكتوبر، سياسات رئيس المكسيك الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
هل تم تجربة هذا من قبل؟
هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارتا بايدن وسلفه دونالد ترامب لردع طالبي اللجوء، والتي لم يكن لأي منها تأثير دائم.
وفي مايو 2023، فرض بايدن عقبات مماثلة أمام اللجوء لأي شخص عبر الحدود بشكل غير قانوني بعد مروره بدولة أخرى، مثل المكسيك.
وسمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية بالإبقاء على هذه القيود سارية، لكن يبدو أن تأثيرها ضئيل.
وانخفضت عمليات العبور غير القانوني بعد دخول القيود التي فرضت العام الماضي حيز التنفيذ، لكن فترة الهدوء لم تدم طويلاً لأن عدد ضباط الفحص لم يكن كافياً للقيام بهذه المهمة الهائلة.
وأظهر تطبيق القاعدة على نسبة صغيرة فقط من الاعتقالات كيف يمكن أن تفشل الميزانيات في تلبية الطموحات.
وحظر دخول مجموعات من الأشخاص إذا كان وجودهم “سيضر بمصالح الولايات المتحدة” استخدمه الرئيس ترامب لمنع دخول الأشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تقول مجموعات المناصرة إن بايدن فشل في تأكيد هذا المعيار “الضرر”.
