فبعد أيام من الدعوة إلى إنهاء الأزمة وتشكيل حكومة جديدة، شكك رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني في جدية المبادرة، معتبرا أنها أقرب إلى التمهيد لخطوات سياسية مقبلة منها إلى محاولة حقيقية للتسوية.
كما وصف طالباني جلسة برلمان الإقليم في 4 نوفمبر بأنها أزمة غير مسبوقة لن تمر دون محاسبة، ما يعكس خلافا يتجاوز شرعية الجلسة إلى الصراع على النفوذ وتقاسم السلطة.
خلاف يسبق جلسة البرلمان
يرفض القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، اختزال الأزمة في حدث واحد، مؤكدا أن تصدع العلاقة بين الحزبين “ليس وليد اليوم”.
ويشير إلى أن العلاقة مرت بمراحل من المد والجزر منذ تأسيس الاتحاد الوطني، وصولا إلى الاقتتال الداخلي ثم اتفاقية واشنطن.
وبحسب خوشناو، بدأ التصدع الحالي خلال ولاية الحكومة القائمة، أي قبل خمسة أعوام على الأقل، ثم تجذر تدريجيا داخل مجلس الوزراء وفي الملفات الأمنية والاقتصادية والمالية، خصوصا بعد تداعيات استفتاء عام 2017.
حوار عبر الإعلام
يرى الاتحاد الوطني أن توجيه الرسائل عبر وسائل الإعلام لا يعكس إرادة حقيقية لحل الأزمة.
ويستند خوشناو إلى موقف بافل طالباني الذي اعتبر أن ملفا بهذا الحجم يستوجب التواصل عبر قنوات سياسية أكثر جدية، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى شرخ أوسع بين الطرفين.
ويؤكد خوشناو أن الاتحاد الوطني لا يرفض مبدأ الحوار، لكنه يتحفظ على طريقة طرح المبادرة عبر تصريحات إعلامية قد تتيح التنصل لاحقا من الالتزامات أو تحميل الطرف الآخر مسؤولية فشل الحوار.
الدمج العسكري والخيارات المفتوحة
يثير الخلاف تساؤلات بشأن مستقبل عملية دمج القوات التابعة للحزبين، التي كان ينظر إليها باعتبارها مؤشرا إلى إمكان تشكيل حكومة جديدة وإنهاء أزمة الثقة.
وفي ملف الطعون، يقول خوشناو إن “كل الخيارات مطروحة”، لكنه يؤكد أن اللجوء إليها ليس جزءا من استراتيجية الاتحاد الوطني، ما لم تستعد العلاقة بين الطرفين مسارها الطبيعي وتجر معالجة الملفات العالقة.
الشراكة جوهر الخلاف
يضع خوشناو تعريف الشراكة السياسية في صلب الخلاف بين الحزبين.
فالحزب الديمقراطي الكردستاني يرى، وفق قوله، أن الشراكة تتحقق من خلال منح الاتحاد الوطني عددا من الحقائب الوزارية وإشراك بعض شخصياته في المناصب العليا.
أما الاتحاد الوطني، فيرى أن الشراكة الحقيقية تعني المشاركة في صناعة القرارات السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية، إلى جانب تحديد طريقة التعامل مع بغداد والدول الإقليمية والدولية.
اتهامات بالارتباط بإيران
يرفض خوشناو الاتهامات التي تربط مواقف الاتحاد الوطني بأجندة إيرانية، مستشهدا بحضور نائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال إنه مقرب من إيران، جلسة 4 نوفمبر وإسهامه في استكمال النصاب مع الحزب الديمقراطي.
ويضيف أن مسؤول الملف العراقي والإقليمي والقنصل العام الإيراني كانا في ضيافة الاتحاد الوطني قبل الجلسة بيومين، معتبرا أن هذه المعطيات تنفي صحة الاتهامات الموجهة إلى حزبه.
وفي المقابل، يقر خوشناو بوجود علاقات إقليمية للطرفين، قائلا إن الحزب الديمقراطي يرتبط بعلاقات وثيقة مع تركيا، بينما تربط الاتحاد الوطني علاقات بإيران، لكنه يؤكد أن جذور الخلاف داخلية وليست نتيجة ارتباطات خارجية.
الدور الأميركي وسابقة اتفاقية واشنطن
يستحضر خوشناو تجربة اتفاقية واشنطن التي أنهت صداما مسلحا سابقا بين الحزبين، بعدما مارست وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك مادلين أولبرايت ضغوطا لدفعهما إلى المصالحة.
وبعد ذلك، تحولت الاتفاقية إلى قانون في برلمان الإقليم ومهدت لتوحيد الحكومتين، ما أسهم في إطلاق مرحلة إيجابية من التعاون.
ولا يستبعد خوشناو أن تضطلع الولايات المتحدة بدور جديد في دفع الطرفين نحو التسوية، في ظل علاقاتها الجيدة معهما والتحديات الأمنية التي تواجه الإقليم.
ويشير إلى أن قرب انسحاب قوات التحالف الدولي يزيد هشاشة المشهد الأمني، بينما لا تزال التهديدات الداخلية والإقليمية قائمة.
ويوضح أن التحالف، بقيادة واشنطن، أدى دورا مهما في دعم قوات البيشمركة بالتسليح والتدريب والتنظيم، إلى جانب تنفيذ عمليات استباقية وتقديم دعم لوجستي واستخباري إلى العراق والإقليم.
ورغم الاتفاق بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء مهمة التحالف، يرى الإقليم أن استمرار الدور الأميركي مهم لمواجهة بؤر الإرهاب وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.
الوحدة شرط لحماية الإقليم
يؤكد خوشناو أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة سياسية وأمنية، والعودة إلى معادلة تجمع بين المبادئ والاستحقاق الانتخابي، وصولا إلى اتفاق على برنامج وجبهة مشتركة.
ويرى أن أيا من الحزبين لا يستطيع المضي منفردا، داعيا إلى إشراك القوى السياسية الأخرى في حكومة ذات قاعدة واسعة لمواجهة التحديات والتفاهم مع بغداد.
ويحذر من أن الحقوق التاريخية والدستورية لإقليم كردستان قد تصبح مهددة إذا فشل الحزبان في استعادة شراكتهما وتشكيل جبهة عمل مشتركة.
