وبجانب السجن، قضت المحكمة بتغريم الجراري ضعف المبلغ المختلس، وحرمانها من حقوقها المدنية مدة العقوبة، وفق ما جاء في بيان لمكتب النائب العام الليبي، يوم الخميس.
وحسب البيان، فإنه ثبت للمحكمة تعمد السفيرة ارتكاب واقعة كسب غير مشروع، واستيلائها على مال عام دون وجه حق، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
تسريبات صوتية للسفيرة
طرقت القضية آذان الليبيين في يوليو 2023، حين تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلين صوتيين للسفيرة، تطلب فيهما تحويل مبلغ 200 ألف دولار من مخصصات علاج مرضى ليبيين إلى حسابها الخاص.
وخرجت سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا، نديمة القريتلي، في وسائل إعلام ليبية، لتثبت صحة التسجيلين، وهما عبارة عن مكالمتين لها مع السفيرة، مشيرة إلى توثيقهما في مكتب محام.
ومما تم الكشف عنه حينها أنه في التسجيل الأول، طلبت السفيرة السابقة من نديمة، بناء على مقترح من شخص يدعى عبد السلام، (لم تذكر طبيعة عمله)، إعداد فاتورة وهمية باسم مريضة مصابة بالسرطان (وهمية أيضا)، وعلاجها مكلف، وإرسالها إلى وزارة الصحة للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية لدى بلجيكا، وتتمكن من الحصول على الأموال بطريقة تجنّبها الملاحقة القانونية.
وأما التسجيل الآخر، فهو محادثة أخرى تتحدث فيها عن الفاتورة الوهمية، بعدما انتشر الموضوع وتحوّل إلى قضية رأي عام، وتطلب من السكرتيرة المساعدة تسوية الأزمة.
وعلى إثر ذلك، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في أغسطس 2023، قرارا بإيقاف السفيرة ببلجيكا عن العمل احتياطيا، بسبب ارتكابها عدة مخالفات.
قضية أخرى في بلجيكا
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، ففي أكتوبر عام 2023، فتح مكتب المدعي العام في بلجيكا تحقيقا حول “تحويلات مالية مشبوهة للسفيرة الليبية أمل الجراري، إلى شركة يملكها ابنها”.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن جريدتي “لو سوار” و”7 سير 7″ البلجيكيتين في هذا الشأن، أن السفيرة خضعت لجلسة استماع إدارية في طرابلس، بعد إيقافها عن منصبها حول مزاعم ضلوعها في الفساد، والتحقيق معها لدفع مئات الآلاف من اليوروهات لشركة ابنها، وسط نفي السفيرة وابنها ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أن “الأموال لم يتم اختلاسها، بل جرى تخصيصها عبر عقد حقيقي”.
ووفق الإعلام البلجيكي، فإن الحديث دار حول تحويل مبلغ 231 ألف يورو من حساب السفارة البلجيكية إلى شركة بلجيكية في مدينة ليدكيرك، بهدف إرسال 220 ألفا و500 يورو إلى الشركة الألمانية التي يملكها ابنها، لشراء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ولم تصل الأموال إلى وجهتها، مما أثار شبهات اختلاس الأموال.
من ناحيته، اتخذ مكتب المدعي العام البلجيكي قرارا بتجميد حسابات الشركة، لكنه لم يسترد سوى 118 ألف يورو، وجرى إجراء تحويلات أخرى يبلغ مجموعها 319 ألف يورو مباشرة إلى الشركة الألمانية التي يملكها الابن لشراء معدات طبية.
وفي أكتوبر أيضا، أمرت النيابة العامة الليبية حبس السفيرة السابقة احتياطيا، بتهمة الفساد، وذلك بعد إعلان إقالتها من منصبها.
وذكرت النيابة في بيان، أن السفيرة استُجوبت حول “ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام”، وبعد “وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة”، اتهمها النائب العام “وأمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق”.
