قالت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يحقق في حوالي 70 قضية تتعلق بانتهاكات لقوانين الحرب في غزة.
وخلال كلمة لها في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الإسرائيليين، قالت يروشالمي إن تحقيقات الجيش تركز على ظروف الاحتجاز في سجن سدي تيمان في جنوب إسرائيل، ومقتل المعتقلين الفلسطينيين الذين كان الجيش الإسرائيلي يحتجزهم، والحوادث التي قتل فيها مدنيون، على يد القوات الإسرائيلية وحوادث عنف أخرى تشمل جرائم الممتلكات والنهب التي ارتكبها بعض الجنو.
وقالت “نحن نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد ونعمل على توضيحها”.
وفي سياق حديثها أشارت يروشالمي أيضا إلى الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ليل الأحد الاثنين، قائلة إنها “حادثة خطيرة للغاية” سيتم التحقيق فيها بشكل شامل.
وبحسب يروشالمي، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، يقوم مكتب المدعي العام العسكري بمساعدة قادة الجيش لتحقيق أهداف الحرب التي حددتها الحكومة “وفقا للقانون، ويقدم لهم المشورة بشأن مجموعة متنوعة من القضايا العملياتية”.
وقالت “في حرب بهذا الحجم وهذه الشدة، تقع حوادث خطيرة.. حوادث يكون فيها شك في انتهاك قوانين الحرب وأوامر الجيش.. يتم فحص هذه الشكوك بشكل شامل وقاطع، كجزء من التزامنا العميق تجاه القانون”.
وأوضحت يروشالمي كذلك أن قنوات التحقيق التابعة للجيش الإسرائيلي محترفة ومستقلة تماما ولا تخضع لتسلسل قيادة الجيش.
وأضافت “يتم اتخاذ كل قرار بعد فحص شامل ومن خلال فهم عميق للتحديات الفريدة للحرب، ولكن دائما بموجب حكم مستقل للمدعي العام والتزامنا الوحيد بالقانون” وفق ما نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
من جانبها، قالت المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا، الذي تحدث أيضا في المؤتمر، إن مكتب المدعي العام “لا يخجل من تقديم أي شخص إلى العدالة – بما في ذلك قادة الجيش والدولة – طالما أن هناك شبهات مبررة بارتكاب جرائم”.
وخلال كلمتها، أشارت ميارا أيضا إلى الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل في المحكمة الدولية وإمكانية إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة حماس.
وقالت إن “المقارنة بين العديد من قادة حماس وقادة إسرائيل هي انتقاص أخلاقي”، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي ملتزم بالقانون الدولي بينما تنتهكه حماس بشكل صارخ.
وأضافت أن “حرب إسرائيل هي ضد حماس والمنظمات الإرهابية في غزة وليست ضد سكان القطاع”.
وتابعت “سنفحص وننظر بدقة في أي شبهات تتعلق بأعمال غير قانونية. لا نحتاج إلى مساعدة أجنبية للتحقيق في الشكوك المتعلقة بارتكاب جرائم.. مكتب المدعي العام للدولة يشجع أيضًا التحقيق في التصريحات المتعلقة بالحرب التي يدلي بها الجنود والتي تنتهك القانون الدولي”.
في فبراير الماضي، أرسلت تومر يروشالمي رسالة إلى قادة الجيش الإسرائيلي تشير فيها إلى أنها واجهت خلال الحرب في غزة تصرفات من قبل بعض الجنود “لا تفي بقيم الجيش الإسرائيلي، وتنحرف عن الأوامر والحدود التأديبية ، وتتجاوز العتبة الإجرامية”.
وأضافت ميارا أن المحكمة العليا في إسرائيل تجري مراجعة قضائية للسياسة الإنسانية المتعلقة بالمساعدات التي تذهب إلى غزة والإجراءات الحكومية والعسكرية بشأن هذه المسألة.
كما أكدت على أن القانون الإسرائيلي يسمح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تابعة للدولة.
وأضافت “العام الماضي أظهر لنا جميعا أن ديمقراطيتنا هشة”، في إشارة إلى ما تصفه “هارتس” بـ الانقلاب القضائي” الذي قامت به حكومة نتانياهو. وقالت “ليس لدى إسرائيل نظام شامل من الضوابط والتوازنات التي يمكن أن تنظم السلطة الكبيرة التي تمتلكها الحكومة”.
وفي ديسمبر، كشفت صحيفة “هآرتس” أن مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا في غزة ظلوا محتجزين لأسابيع في معتقل سدي تيمان في جنوب إسرائيل.
وفي المنشأة، يكون المعتقلون معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي معظم اليوم، وتضاء الأضواء في المنشأة طوال الليل.
وقال مصدر لصحيفة “هآرتس” في يناير إنهم يتعرضون للعنف والعقاب الذي ينفذه الجنود بمحض إرادتهم.
وتشمل تلك الأفعال الضرب وتقييد أيدي المعتقلين إلى السياج أو وضع أيديهم فوق رؤوسهم.
وحتى شهر مارس ، توفي 27 معتقلا من غزة أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ اندلاع الحرب، وفقاً للأرقام التي قالت صحيفة “هآرتس” إنها حصلت عليها.
وفي الشهر الماضي، أفاد طبيب في مستشفى سدي تيمان الميداني أن الظروف في المنشأة يمكن أن تضر بصحة السجناء وتعرض الحكومة لخطر انتهاك القانون.
وقال الطبيب “هذا الأسبوع فقط، بترت ساقي سجينين بسبب إصابات بالأصفاد، وهو أمر روتيني للأسف”.
