قال متعاملون، الثلاثاء، إن مساعي مصر لشراء كمية ضخمة من القمح، للاستفادة من تراجع الأسعار، عرقلتها شروط دفع غير جذابة، أدت إلى شراء كميات أصغر، وبتكلفة أكبر من المتوقع.
وسعت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إلى استغلال تراجع أسعار القمح إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات تقريبا، لتعلن عن أكبر ممارسة لها على الإطلاق، بهدف شراء 3.8 مليون طن.
ومع ذلك قال متعاملون إن شرط تأخير سداد ثمن القمح لمدة 270 يوما أدى إلى قلة العروض والكمية المشتراة.
وعادة ما تُصدر الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسات دورية لكنها استهدفت، الاثنين، تغطية احتياجات مصر من القمح من أكتوبر إلى أبريل دفعة واحدة.
وتلقت الممارسة أكثر من مئة عرض لكن بأسعار أعلى، إذ تراوحت أسعار الشحن من 244 إلى 350 دولارا للطن، وهو ما يقول متعاملون إنه يزيد كثيرا عن أسعار السوق.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويهدف ذلك بالأساس لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين.
وتستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا لدعم الخبز.
وعادة ما تستورد مصر معظم احتياجاتها من الحبوب من روسيا، التي شكلت ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي وارداتها من القمح في 2023.
وعند طرح العرض قبل نحو أسبوع قال أحد المتعاملين “هذه ممارسة غريبة للغاية”.
وأضاف “نحن عادة نقدم عروض الشحن قبل شهر أو شهرين. وسيكون من الصعب للغاية تقديم عرض شحن قبل ستة أو سبعة أشهر”.
وقال متعامل آخر إن الدفع في غضون 270 يوما أمر مزعج.
وأوضح “أشك في قدرتهم على الحصول على الكمية بالكامل”.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها تستهدف الاحتفاظ بمخزونات استراتيجية، تكفي لتلبية الطلب لمدة تسعة أشهر.
واعتبارا من يوليو، قدرت احتياطيات القمح الاستراتيجية في مصر بأنها كافية لمدة 6.9 شهر.
