وأعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إغلاق 7 محال وتحرير 122 محضرا عدليا ضد المخالفين، وفق بيان نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعتا “جوهرة إف إم” و”موزاييك إف إم”.
ونفذت فرق الهيئة، على المستويين المركزي والجهوي، نحو 2500 عملية مراقبة منذ بداية يوليو، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك التونسيين للزقوقو والفواكه الجافة ومستلزمات إعداد العصيدة خلال موسم المولد.
كما اقتطعت الفرق نحو 70 عينة من منتجات الزقوقو والمكسرات لإخضاعها لتحاليل مخبرية، وأصدرت 210 تنبيهات كتابية، إلى جانب المحاضر القضائية وقرارات الإغلاق.
حبوب ومكسرات
تصدرت الحبوب ومشتقاتها قائمة المضبوطات بنحو 50 طنا، وشملت القمح والدقيق والذرة البيضاء ومنتجات أخرى، تلتها الفواكه الجافة بقرابة 17 طنا من اللوز والفستق والزبيب والفول السوداني.
وشملت المحجوزات أيضا نحو 1800 كيلوغرام من المواد الأولية المستخدمة في صناعة الحلويات، من بينها عجائن البندق والفستق والحمص المطحون والملونات والمنكهات.
كما ضبطت الهيئة 764 لترا من المشروبات والعصائر، ونحو 600 كيلوغرام من الحلوى ومواد الزينة، و130 كيلوغراما من الحلويات، إضافة إلى كميات من الزبدة والسمن والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو.
تبريد متوقف وحليب مجهول
وضبطت فرق المراقبة 6000 عبوة زبادي وأكثر من ألف قطعة جبن و120 عبوة من اللبن والرايب، داخل وسيلة نقل مجهزة بمحرك تبريد كان متوقفا عن العمل.
وشملت المضبوطات كذلك نحو 1300 لتر من الحليب الطازج مجهول المصدر و162 كيلوغراما من اللحوم الحمراء المهربة.
وقالت الهيئة إن أسباب الحجز شملت وجود الديدان والحشرات وآثار القوارض، والتخزين في ظروف غير صحية أدت إلى الرطوبة والتعفن، إلى جانب انتهاء مدة الصلاحية وعدم احترام سلسلة التبريد.
ورصدت الفرق أيضا مخالفات في بيانات المنتجات، واستخدام مضافات غذائية محظورة في بعض المواد المضبوطة.
تحذير للمستهلكين
دعت الهيئة التونسيين إلى عدم شراء الزقوقو والمكسرات ومستلزمات العصيدة من نقاط البيع العشوائية، والتحقق من تاريخ الصلاحية وبيانات المنتجات المعلبة.
كما أوصت بفحص الفواكه الجافة والتأكد من خلوها من الرطوبة والتعفن والحشرات وآثار القوارض، والإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الأخضر المخصص للهيئة.
وأكدت استمرار عمليات التفتيش في مختلف الولايات خلال الفترة المقبلة. ولم يتضمن البيان المنشور أسماء المحال السبعة التي أغلقت أو توزيعها الجغرافي.
وحتى لحظة الرصد، لم تصدر ردود فعل موثقة من منظمات التجار أو حماية المستهلك بشأن نتائج الحملة، بينما اقتصر التداول على إعادة نشر أرقام الهيئة والتحذيرات الموجهة إلى المشترين.
