أعرب حقوقيون عن غضبهم من اعتداء فصيل سوري معارض مدعوم من تركيا، على احتجاج قادته نساء في إحدى القرى بمنطقة عفرين، “للاعتراض على الانتهاكات المتكررة بحق السكان”، وفقا لما ذكر موقع “صوت أميركا” الإخباري.
وهاجمت مجموعة مسلحة تابعة لـ”فرقة السلطان سليمان شاه” التي يقودها محمد الجاسم المعروف بلقب “أبو عمشة”، احتجاجا نسويا في قرية كاخرا (ياخور)، التي جرى فرض حصار مشدد عليها بعد قطع خدمة الإنترنت عنها، حسبما ذكرت شبكة “رووداو” الإخبارية الكردية، الإثنين.
وكانت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا قد سيطرت على مساحات شاسعة من منطقة عفرين، شمال غربي سوريا، في مارس 2018، بعد طرد “قوات سوريا الديمقراطية” منها.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة في قرية كاخرا بسبب الإعلان عن مجموعة جديدة من الضرائب ضد مزارعي الزيتون، والاعتقالات اللاحقة للعديد من السكان الذين عارضوا الضريبة الجديدة، وفقًا لمصادر محلية.
وقالت سوزدار رزجار، وهي مقيمة سابقة في القرية وتعيش حاليًا في مخيم للنازحين في مكان آخر شمالي سوريا: “لقد قوبل المتظاهرون بالضرب المبرح والرصاص الحي من قبل المجموعة المسلحة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، بينهم 4 نساء”.
وأضافت في حديث إلى “صوت أميركا”، أن عناصر من فرقة “السلطان سليمان شاه” قاموا بـ”تقييد الدخول والخروج من القرية، بعد إقامة العديد من حواجز التفتيش”.
وقال مصدر آخر داخل عفرين، أصر على عدم الكشف عن هويته خوفًا سلامته، إن المسلحين التابعين لذلك الفصيل، “استولوا في الأسابيع الأخيرة على العديد من الممتلكات التابعة لسكان قرية كاخرا”.
وأوضح المصدر: “كان أحدث مثال الأسبوع الماضي، عندما صادر المسلحون منزلًا مدنيًا توفي صاحبه لاحقًا بنوبة قلبية”.
وبدوره، قال أحمد قطمي، الباحث في منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، ومقرها باريس، إن العقوبات والإدانات الدولية “لم تردع الجماعات المسلحة في عفرين عن ارتكاب تلك الانتهاكات”.
وتابع: “إنهم يشعرون بأن لا أحد يستطيع إيقافهم، طالما أنهم يتمتعون بدعم تركيا”.
ودعا المجلس الوطني الكردي في سوريا، وهي جماعة معارضة مقرها شمالي سوريا، السلطات التركية إلى “ممارسة الضغوط” على الفصائل المسلحة لوضع حد للانتهاكات في عفرين.
ولم تعلق الحكومة التركية علنًا على الأحداث الجارية في شمال غرب سوريا، في حين لم يستجب المسؤولون في وزارة الخارجية التركية لطلبات للتعليق قدمها موقع “صوت أميركا”.
كما لم يستجب “الجيش الوطني السوري”، وهو المظلة التي تجمع كل الفصائل المسلحة المعارضة المدعومة من تركيا بما فيها “فرقة السلطان سيمان شاه”، إلى طلبات تعليق مماثلة.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في أغسطس من العام الماضي، عقوبات على “فرقة السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة”، لتورطهما في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين”.
ويذكر أنه لا يزال من غير الواضح إذا كان الحصار لا يزال مستمرا على القرية الكردية، في ظل التعتيم الذي تعيشه تلك المنطقة. ويحاول موقع “الحرة” التواصل مع سكان هناك دون أن يتسنى له ذلك حتى موعد نشر التقرير.
