أظهرت بيانات “تريدويب” أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفعت، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في عامين، وذلك بعد أن قالت الحكومة إن استثمارات سعودية مزمعة بخمسة مليارات دولار ستكون مستقلة عن ودائع المملكة لدى البنك المركزي.
وكانت السندات المستحقة في 2059 هي أكبر أدوات الدين ارتفاعا، إذ زادت 1.35 سنتا لتسجل 77.60 سنت للدولار بحلول الساعة 1310 بتوقيت غرينتش.
وكانت سندات مستحقة في آجال أقرب معروضة عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 99.52 سنت.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن السعودية لها ودائع طويلة الأجل لدى البنك بقيمة 5.3 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
والخميس، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك خططا لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.
وجاء البيان بعد أن التقى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت “رويترز”.
وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023.
