وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، “تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، 6 منهم قبل سريان وقف إطلاق النار” في 27 نوفمبر الماضي.
وخاض حزب الله وإسرائيل مواجهة استمرت لأكثر من عام، مُني الحزب خلالها بخسائر غير مسبوقة، بعدما وجهت إسرائيل ضربات دقيقة طالت أبرز قادته ومسؤوليه الميدانيين وترسانته العسكرية.
وتطورت المواجهة إلى حرب مدمرة بعد إقدام إسرائيل على تفجير آلاف أجهزة اتصال كانت في حوزة عناصر الحزب، ما سلّط الضوء على حجم الاختراق الإسرائيلي لأمن الفصيل المدعوم من طهران.
وأوضح المصدر أن “المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها في 9 ملفات، فيما لا يزال 23 ملفا قيد النظر”. وتراوحت الأحكام بين 6 أشهر و8 سنوات.
وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة 7 و8 سنوات، أدينا “بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته”.
وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، “بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية”، معقل حزب الله قرب بيروت.
ولبنان وإسرائيل رسميا في حالة حرب، ولم يتم ترسيم الحدود بشكل رسمي بينهما بعد. ويُعاقب القانون اللبناني مرتكبي جرائم التجسس بالسجن.
وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل.
وتم تجنيد العشرات عبر الإنترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.
