جددت مصر موقفها الرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معتبرة أن المذكرة “باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني”، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب الرفض المصري لهذا الاتفاق.
